أعلن دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن نظام جديد لرصد ومراقبة أساطيل الصيد المصرية بكفاءة عالية تنهى كافة المشكلات الناجمة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة والتى كثيرا ماتسبب حرجا للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها البلتاجى اليوم الاثنين، على هامش توقيع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بروتوكول تعاون بشأن تقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام التأمين البحرى (في.إم.إس).
وقع البروتوكول دكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية (تابعة لوزارة الزراعة) مع اللواء حسن فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير الزراعة إن التوجيهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من أجل ضبط المصايد المصرية وإدارتها الإدارة المثلى تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصري على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والأحمر بما يتناسب مع المخزونات السمكية بهذه المناطق وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التى يمكن العمل بها، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التى لم تكن مستغلة سابقا بالمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه العميقة.
وشدد الوزير على ضرورة أن تكون خريطة توزيع الأسطول المصرى بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد بشكل يتفق مع منظومات الصيد العالمية.
وأشار وزير الزراعة إلى تكليف مجلس الوزراء للوزارة بالتنسيق حول انشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لتفادى مشكلات تكرارحالات مخالفة باختراق المياه الإقليمية لدول الجوار وتنمية المصايد، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت من جانبها بدراسة وبحث هذا الموضوع مع وزارت الخارجية والدفاع والبحث العلمى ممثلة في المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.