أصابت خيبة الأمل، دفاع المدعين بالحق المدنى، فى جلسة أمس من قضية قتل المتظاهرين،حيث شاهدوا التسجيلات التى قدمتها المخابرات العامة «والتى لا تكشف عن شىء» حسب عدد من المحامين.

وكانت جلسة الأمس من القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق، حبيب العادلى، و6 من كبار ضباط الشرطة، خصصت لعرض أشرطة الفيديو التى قدمتها المخابرات العامة، والتى كان من المفترض أن تحوى مواد فيلمية توثق للفترة من 25 إلى 31 يناير الماضى.

وطالب المحامون المنسحبون من الجلسة بإلزام جهاز المخابرات والمتحف المصرى، واتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم كل ما لديهم من أشرطة سجلتها الكاميرات.

ويرصد أول الأشرطة التى عرضت أمس، ميدان التحرير يوم 1 فبراير، بينما تضمن الشريط الثانى أحداث موقعة الجمل، والتى أظهرت مشاهد دخول مؤيدى مبارك لميدان التحرير، وصور أخرى للمتحف المصرى، دون أن تظهر الجمال أو الخيول وهو ما أثار حفيظة المحامين المدعين بالحق المدنى، والذين تقدموا بمذكرة للمحكمة تفيد أن الشرائط «تم التلاعب بها»، وأنها «أخفت بعض الأحداث»، إلا أن القاضى رفض تسلم المذكرة، كونه منتدبا فقط لفض الأحراز، قبل أن يعدل عن موقفه ويحيل المذكرة للنيابة.

وتضمن الشريط الثالث مشاهد لعدد من ضباط القوات المسلحة ودبابات الجيش، حول وداخل المتحف المصرى، ولقطات أخرى لحجارة تلقى على المتظاهرين.

وأثناء عرض الشريط الخامس ظهرت مشاهد لبعض المناطق السياحية كأبى الهول والأهرامات.

وقدم المدعون بالحق المدنى ثلاثة بلاغات لممثل النيابة العامة، «لإثبات خضوع الأفلام لعملية مونتاج، حذف من خلالها ما دار فى موقعة الجمل»، وطالبوا بالتحقيق فى «وقائع تزوير الشرائط وتحريفها»، وأبدوا اعتراضهم على «عرض المادة بمعرفة جهات شرطية، كون الاتهامات موجهة إلى الشرطة، ولحبيب العادلى بصفة خاصة».

وقال المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود: «المدعون بالحق المدنى سيرفعون دعوى تهيئة دليل أمام محكمة الأمور المستعجلة، يطالبون فيها رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس المتحف المصرى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتسليم كل الأشرطة التى تم تسجيلها فى الفترة ما بين 25 يناير إلى 11 فبراير، بالإضافة إلى مخاطبة قناة الجزيرة للحصول على التسجيلات التى فى حوزتها، وأكد «وجود مخطط لإفساد الأدلة». وبعد إثبات انسحاب المحامين أمر القاضى بإخراج كل من انسحب من قاعة المحاكمة، وبعد الانتهاء من عرض الشريط السادس والأخير قرر رفع الجلسة، على أن تعقد فى 24 سبتمبر الحالى فى جلسة سرية محظور النشر فيها، لسماع شهادة المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

صدمة

 جاءت صدمة الحضور فى الجلسة التى ترأسها المستشار محمد عاصم بسيونى، عضو اليمين المنتدب من هيئة المحكمة، من كون المادة المقدمة تعرض أحداثا تبدأ من 1 فبراير، وهو ما يجعلها مواد «خارج واقعة الاتهام». علاوة على ما أفاد به محامون من أن المادة المعروضة «رديئة من حيث الكفاءة الفنية، ولا تمثل دليلا»، وهو ما دعا عددا منهم للانسحاب من الجلسة.