قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، إن الأزمة التي أثارها بيان الاتحاد أمام اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف بشأن الأوضاع في مصر "تحت السيطرة"، ولا يمكن أن تمثل عائقا حقيقيا أمام تطوير العلاقات بين القاهرة وبروكسل.

وأشارت المصادر إلى أن "السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو اختصار التقرير الأوروبي أثناء إلقائه أمام المجلس بسبب ضيق الوقت المسموح به لكل متحدث في الاجتماعات".

وأضافت، أن ما جاء فى بيان ممثل الاتحاد الأوروبي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء الماضي كان جزءا من نص أطول تم توزيعه مكتوبا وتضمن تقييما أوسع لحال حقوق الإنسان ووضعية الديمقراطية في مصر".

وذكر مصدر أوروبي في جنيف، أن "الإجراءات المحدودة التي اتخذتها السلطات المصرية من حيث الإفراج عن بعض النشطاء المعتقلين لا تمثل تغييرا جذريا، وهو ما دفع رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد التشاور مع الدول الأعضاء إلى رفض طلب قدمه مكتب مساعد وزير الخارجية المصري لعدم قراءة هذه الانتقادات والاقتصار على مطالبة القاهرة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان".

بينما أوضح مصدر آخر بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن "الاتحاد تلقى طلبات مماثلة من خلال البعثة الدبلوماسية المصرية في بروكسل وجنيف"، مشيرا إلى أن "المسؤولين المصريين حاولوا إقناع الجانب الأوروبي بأن مصر تواجه نفس الخطر الإرهابي الذي تحتشد الدول الغربية لمواجهته حاليا مع ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق".

ولكن المصدر الأوروبى قال: "هناك بالتاكيد على الأقل من وجهة النظر الأوروبية فرقا حقيقيا بين داعش وغيرها من التنظيمات المسلحة وبين جماعة سياسية حتى لو كانت بها فصائل تميل للعنف مثل الإخوان المسلمين.. ونحن نقول لأصدقائنا المصريين: قدموا لنا دليلا جادا وليس أقوالا مرسلة وتسجيلات لخطابات حماسية حول العنف الدموي، الذي تقولون إن الإخوان يمارسونه وسنتحرك معكم".

وشدد دبلوماسي أوروبي على أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لا تمثل عائقا حقيقيا في تطوير العلاقات بين السلطات المصرية الجديدة والاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك «لا يعني في الوقت نفسه إننا كاتحاد أوروبي نستطيع التوقف عن الإشارة للمشكلات والحاجة لايجاد الحلول لأننا كدول ديمقراطية لدينا ضغوط لا يُستهان بها من جماعات حقوق الإنسان التي ترصد الانتهاكات في مصر خاصة ضد المنتمين للتيار الإسلامي أو حتى المتعاطفين معه".

من ناحية أخرى، تستعد كاثرين آشتون مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لزيارة القاهرة منتصف الشهر المقبل، للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة. وأشار مصدر مطلع إلى أن "حال حقوق الإنسان والديمقراطية لن يكون بالضرورة الملف الأبرز فى مباحثاتها مع المسؤولين المصريين، لكنه في نفس الوقت لن يغيب عن المحادثات".