قال مصدر حكومي مطلع، إن وزارة الداخلية رفعت تقريرا إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حول «عواقب» تعديل قانون التظاهر»، وهو ما عرقل كل الجهود الرامية لتعديل القانون.
التقرير أشار إلى أن تعديل القانون «يفتح الباب أمام الجهات الراغبة فى إثارة الفوضى والسعى لزعزعة استقرار الحكم»، وحذر عدد من ضباط وقيادات وزارة الداخلية فى التقرير من أن تعديل القانون أو إلغاءه سيعطى النشطاء والمعارضين إحساسا بالقوة واقتناعا بأن الضغط يحقق نتائج، وبالتالى لن تتوقف المظاهرات والاضطرابات».
كما حذر التقرير من أن التعديلات المقترحة ستفتح الباب أمام خروج الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حاليا على ذمة انتهاك هذا القانون، وهو ما يهدد باستعادة مظاهرات واحتجاجات الجماعة «الإرهابية» عافيتها.
يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت تضاربا كبيرا فى تصريحات المسئولين عن تعديل قانون التظاهر حتى حسم المتحدث باسم مجلس الوزراء، الأمر الذى ينفى وجود أى نية لتعديل القانون فى الوقت الراهن.
كانت مصادر حكومية مطلعة قد أشارت إلى أن خلافا داخل مجلس الوزراء أدى إلى تعطل مناقشة أى تعديلات لقانون التظاهر، وعدم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماع المجلس الأخير، مع تأجيله إلى أجل غير مسمى لحين حسم الخلاف.
فى الوقت نفسه أعربت مصادر سياسية داعمة للرئيس عن اسفها لما وصفته بـ«تراجع عن وعد» نقل إليها عن رئيس الدولة بالعمل على تعديل سريع لقانون التظاهر بوصفه أحد أبرز مطالب هذه القوى، وقال أحدهم: «نخشى أن تكون هناك مبالغة فى تقديم الاحتياجات الأمنية التى لا ننكرها على أسباب درء الاحتقان السياسى، الذى قد لا يبدو جليا للبعض، ولكنه ماثل أمامنا نحن».