ينظر النواب الفرنسيون، اليوم الخميس، في مشروع قانون يشدد حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس فيما يبقى مصير البلجيكي عبد الحميد اباعود الذي يعتبر المدبر المفترض للهجمات غير معروف.
وعلى الصعيد الخارجي، تتواصل الضربات الفرنسية التي تكثفت، الأحد، ضد تنظيم «داعش» في سوريا الذي تبنى الاعتداءات التي أسفرت عن 129 قتيلا و352 جريحا، الجمعة، في باريس.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أن وصول حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول إلى شرق المتوسط في نهاية الأسبوع سيزيد قدرات الطيران الفرنسي بثلاث مرات، حيث سيكون لديه 38 طائرة في المنطقة.
ومنذ الأحد، ألقت المقاتلات الفرنسية حوالى 60 قنبلة على مركز حيوي لتنظيم داعش في الرقة شمال سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات الفرنسية والروسية أوقعت 33 قتيلا في صفوف الجهاديين خلال ثلاثة أيام.
وفي سوريا التي تشهد نزاعا منذ أكثر من أربعة أعوام، جاء التعاون غير المسبوق ضد تنظيم داعش بين موسكو وباريس اللتين تختلفان حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، نتيجة لاعتداءات باريس والاعتداء على الطائرة الروسية في سيناء.
وفي نيويورك، قدمت روسيا، الأربعاء، إلى مجلس الأمن نسخة جديدة من مشروع قرار لمكافحة الإرهاب.
من جهتها تواصل فرنسا العمل على نص "قصير وقوي ويركز على مكافحة" تنظيم داعش، بحسب ما قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر.
وبث تنظيم داعش شريطا جديدا يهدد نيويورك وتحديدا تايمز سكوير. وأعلنت الشرطة المحلية أنها على علم بذلك لكنها أشارت إلى عدم وجود تهديد محدد في الوقت الراهن.
ومن المرتقب أن ينال النص موافقة واسعة من الجمعية الوطنية قبل أن يعرض، الجمعة، على التصويت في مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي.
وينص مشرورع القانون على تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر حتى نهاية فبراير وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام. وحتى الآن كان ينص القانون خلال حال الطوارىء على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام.