قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة خلال الأربعة أعوام المقبلة، تهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حاليًا 1.3%.
وأضاف "عمران"، خلال لقائه برؤساء شركات التأمين المصرية، أن الهيئة تراجع حاليًا النسخة الأخيرة لمقترح تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 في ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دوليًا.
وبحسب بيان من الهيئة، اليوم، حث رئيس الهيئة، شركات التأمين على موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار في ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعًا عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقي تلك المقترحات ومناقشتها مع كل الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين.
ونوه إلى أن التعديلات التشريعية لا بد أن تراعي التطور التكنولوجي الحالي وتتوافق مع أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن بما يسهل من عمل الرقيب ويزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات، وأن الهيئة ليس لديها مانع من دراسة طلبات الشركات باستخدام سياسة "File and Use"؛ لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق التأمينية وذلك في ضوء متطلبات القانون، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتردد بالترخيص باستخدام ذلك الأسلوب في رؤيتها لتنظيم وإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 902 لسنة 2016.
وأضاف أن آخر تقرير إحصائي للهيئة كشف عن تأثير قلة الوعي في تزايد عدد الوثائق الملغاة لإجمالي وثائق التأمين بشقيه إلى 245 ألف وثيقة في الفترة من أول يناير لنهاية أغسطس 2017.
وثمن رئيس الهيئة الحملات الإعلانية المتكاملة التي تتبناها صناعة التأمين ويديرها الاتحاد المصري للتأمين للمساهمة في زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبما ينعكس إيجابيًا على تعظيم إجمالي الأقساط المكتتب فيها من صناعة التأمين، بشقيها الحياة والممتلكات، والتي وصلت لحوالي 22.9 مليار جنيه، خلال ثمانية أشهر من العام الحالي.
ورحب بالاتفاق على قيام سوق التأمين من خلال الاتحاد باتخاذ الإجراءات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين بهيئة الرقابة المالية آليًا.