واجه مجلس نقابة الأطباء الجديد، والمنتخب منذ ما يقرب من عام، من أغلبية سيطر عليها تيار الاستقلال، بعد إقصاء جماعة الإخوان التى سيطرت على النقابة لأكثر من 25 عاما، العديد من التحديات والمشكلات، كان أبرزها تبنى النقابة إضرابا جزئيا عن العمل لكل الأطباء العاملين فى المستشفيات الحكومية، لصرف كادر الأطباء، فضلا عن خلافات داخلية أدت لانفصال عدد من أعضاء تيار الاستقلال عن قائمتها.

وخلال السطور المقبلة تحاول «الشروق» تقييم عمل المجلس خلال هذه الفترة، وفقا لرؤية عدد من أعضائه. حيث يقول الأمين العام لنقابة الأطباء، منى مينا، والتى تعتبر أول سيدة تتولى هذا المنصب فى مصر، إن المجلس خلال هذه الفترة سعى بشكل جيد لتحقيق جزء كبير من البرنامج الانتخابى الذى وعد به، بعد أن حصل على الأغلبية خلال الانتخابات الأخيرة.

وتابعت لـ«الشروق»: «خلال هذه الفترة استطعنا أن نحقق تحسنا بسيطا فى أجور الأطباء، رغم أنه ليس ما كنا نطالب به من كادر الأطباء»، مشيرة إلى أن راتب الطبيب حديث التخرج ارتفع من 950 جنيها إلى 1450 جنيها، وسيصبح بعد التعديلات التى ستطبق على قانون المهن الطبية لمبلغ 2000 جنيه فى يوليو 2015.

وأضافت: «على نفس الدرجة لا يوجد تحسن فى المنظومة الصحية بشكل كامل، وهذا ما يتسبب فى مشكلات عديدة لنا كمجلس نقابة، لأن الأطباء عندما يلجأون لنا أحيانا لا يكون لدينا الحل».

وبحسب مينا فإن النقابة مع المجلس الحالى برئاسة النقيب الدكتور خيرى عبدالدايم، كانت ظهرا لكل طبيب وتدخلت فى كل مشكلة صادفت أى طبيب فى كل أنحاء الجمهورية، موضحة، أن النقابة كان لها دور فى حل مشكلات الأجور والتكليف والمناطق النائية. وتابعت: «رغم كل ما سعينا لتحقيقه، إلا أننا لم نتمكن من حل مشكلات الدراسات العليا للأطباء، رغم مخاطبة جهات كثيرة لحلها.

وردت الأمين العام للنقابة، على الانتقادات الموجهة للمجلس بأن القرار كان فرديا فى بعض الأوقات، قائلة: «كل من فى المجلس ليس لديهم خلفية سياسية واحدة، مثلما كان المجلس السابق، والخلاف داخل المجلس شىء إيجابى، لأنه ليس من الطبيعى أن يتفق 18 شخصا على رأى واحد».

إلا أن عضو مجلس النقابة، عمرو الشورى، قال: إن المجلس الآن لا تختلف طريقة إدارته عن مجلس الإخوان، من حيث التفرد بالرأى والاستحواذ على العمل النقابى.

وتابع الشورى، الذى أعلن استقالته من تيار الاستقلال قبل يوم واحد من الانتخابات فى البداية كان المجلس قويا، واستهل عمله بالتركيز على القضايا الحقوقية للأطباء، من خلال دفاعه عن قضايا.

وأضاف الشورى: «التحالف الذى تم خلال الانتخابات، كان هدفه اسقاط جماعة الإخوان، لكن بعد الانتخابات سيطر تيار سياسى بعينه، وتسبب فى حالة من التهميش لبقية أعضاء المجلس»، مشيرا إلى أن المجلس سمح لأعضاء محدودين بالعمل داخل النقابة ورئاسة اللجان المختلفة فيها، دون غيرها، وهو ما يعود بنا لعصر الإخوان.

من جانبه قال عضو المجلس، خالد سمير، والذى كان يتولى منصب أمين صندوق النقابة واعتذر عن المنصب بعد خلافات، إن الأزمة داخل المجلس تشبه الحال فى مصر، وهو أن الذى يصل للسلطة سيتأثر بها مثلما فعل الإخوان.

وأضاف: «كنا متفقين داخل تيار الاستقلال على مبادئ قبل خوض الانتخابات، لكن الأمر اختلف بعد الانتخابات، وسيطرت مجموعة محددة على المجلس، واعتبروا الذى يخالفهم فى الرأى خائن لهم».

وقال سمير: «أنا أعلم بأخبار المجلس من الصحف، رغم أنى عضو فيه، وأحيانا نناقش أمور فى المجلس لا يمكن تنفيذها، ولكن يقولون لنا المهم أن نثبت موقفنا»، مضيفا: «ستجرى انتخابات بعد 9 شهور تقريبا، وسيقرر الأطباء مصير المجلس فيما بعد».