وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس، على تشريع بفرض عقوبات على مسؤولين بالحكومة الفنزويلية متهمين بانتهاك حقوق المحتجين خلال مظاهرات جرت في وقت سابق من العام الجاري.
ووافق الكونجرس على الإجراء الأسبوع الماضي وأرسله إلى أوباما للتوقيع عليه.
ويقضي الإجراء بمنع إصدار تأشيرات سفر وتجميد أصول المسؤولين الضالعين فيما وصفها القانون بحملة على المعارضين السياسيين خلال احتجاجات استمرت ثلاثة أشهر في فنزويلا بشأن الجريمة والاقتصاد.
وأثارت تلك الاحتجاجات أعمال عنف أودت بحياة 43 شخصا بينهم متظاهرون ومؤيدون للحكومة ومسؤولون أمنيون.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أوباما بالنفاق لإقراره العقوبات بعد يوم من الإعلان عن جهود لتطبيع العلاقات مع كوبا التي يديرها شيوعيون والتي كانت تخضع لعقوبات تجارية أمريكية على مدى عشرات السنين.
وقال مادورو، في حسابه على موقع تويتر: "هذه تناقضات امبراطورية تسعى لفرض هيمنتها بأي وسيلة كانت في استخفاف بقوة وضمير وطننا".
ويقول المسؤولون الأمريكيون، إنه لم يتم إعداد قائمة نهائية بعد بأسماء المسؤولين الفنزويليين الذين ستستهدفهم العقوبات.