قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي، أمس الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة بحق «ع.ف.ع» مدير مساعد بالبنك المركزي، والسجن غيابيًا 5 سنوات بحق«أ.خ.م» و4 آخرين، وتغريمهم 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهم بتلقي رشوة من شركات الصرافة، في القضية رقم 13754 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، والمقيدة برقم 111 كلي شرق الثغر.
تعود وقائع القضية إلى تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من هيئة الرقابة الإدارية يفيد؛ القبض على مدير مساعد بالبنك المركزي في الإسكندرية، خلال تلقيه رشوة وعطايا ومنافع عينية؛ مقابل قيامه بإجراءات الحصول على موافقات بنكية حول استصدار التراخيص والتصاريح والتغاضي عن مخالفات شركات صرافة وعدم تحرير محاضر بشأنها، بالاشتراك مع المتهم الثاني بوصفه موظفًا عموميًا.
وأثبتت التحريات قيام الموظف بإبلاغ مكاتب الصرافة عن مواعيد التفتيش وإمدادهم المعلومات؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة لعدم إثبات أي مخالفات مقابل الحصول على رشوة من عدد من أصحاب شركات الصرافة، وبتقنين الإجراءات والقبض على المتهمان، تم عرضهم على النيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات، وبدورها أصدرت حكمها المقدم بعضوية المستشارين: مصطفى عطية درويش، ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب.