وافقت جامعة القاهرة على بدء العمل في مشروع بحثي عن ضوابط حرية الرأي والتعبير وأخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، وصياغة ميثاق شرف يحكم العلاقة بين الطلاب والجامعة.
وقالت الدكتورة الأميرة سماح فرج، المسئولة عن تنفيذ المشروع، إن البحث يهدف إلى وضع سياسة استخدام للسوشيال ميديا على مستوى الأستاذة والطلاب والإداريين، على أن تنظم تلك السياسة حرية الرأي والتعبير فيما بعد بين الأطراف الجامعية الثلاثة.
وأضافت فرج لـ"الشروق"، أنه من الصعوبة أن تجد مؤسسة علمية تعليمية في مصر لديها سياسات تعامل مكتوبة ومنصوص عليها لاستخدام وسائل التوصل الاجتماعي سواء في نشر وتسويق فاعليات الكليات أو حتى على مستوى مناقشة قضايا جامعية هامة.
وأكدت أن مؤسسات التعليم العالي تغض الطرف عن النقاشات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن غالبية تلك النقاشات وما يتيعها من تعليقات واقتراحات يدور أحيانا حول مشكلات التعليم العالي.
وأشارت إلى أن المشروع البحثي سينفذ على مدار عام ونصف، وسيضع في نهاية الأمر آليات تنظيم وإدارة الجامعة للمعلومات الجامعية التي تنشر على مواقع التواصل، بالإضافة إلى آليات كيفية توظيف الطاقات الشبابية الطلابية التي تعتبر الفتيل الأول لأي أزمة وسخط دائر ضد الأساتذة وإدارة الجامعة، وبالتالي تمكين الجامعة من إدارة تلك الأزمات وحلها سريعا.
ونوهت بأنه سيتم رصد مدركات وممارسات ومنشورات الطلاب والأساتذة والإداريين على مدار فترة تنفيذ المشروع البحثي بهدف معرفه اتجاهاتم وأفكارهم ووضع آليات علمية للتعامل معها.
وتابعت: "الشباب أصبح أكثر ديناميكية ونشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي وبعد كثيرا عن أرض الواقع، وتستمر التكنولوجيا في منحه مساحات كبيرة للحرية والتعبير لكن بدون ضوابط تحافظ على الأمن الاجتماعي".
ببدوره، وصف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، المشروع البحثي بالمهم، مشيرا إلى أن بض برامج التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحات للكراهية، و خنادق يتحصن بها اأصحابكلمات الحقد، ومنصات لنشر الشائعات والأكاذيب.
وطالب الخشت في تصريحات لـ" الشروق"، بسرعة صياغة سياسات تحكم تلك المواقع ووضع خطة عمل تهدف إلى مكافحة الأخبار المزيفة وكلمات الكراهية والحقد، وأن تعالج تلك الخطط قواعد للممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي، وطرق اكتشاف الأخبار المضللة، والحسابات المزيفة على الإنترنت، وفضح وعقاب الذين ينتحلون شخصيات ومناصب مزيفة، ووضع تشريعات قانونية رادعة، وأيضا تنفيذها بكل صرامة على الذين ينتهكون هذه القوانين والقواعد.
وقال إن الديمقراطية السليمة تعتمد على نقاش مفتوح وحر ونزيه، ولكن من الواجب حماية هذا الفضاء الإلكتروني وعدم السماح لأي شخص بنشر المعلومات المضللة التي تمثل وقودا للكراهية والانقسام وعدم الثقة.