قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، إن الأمن القومي المصري لن يقوم إلا باحترام حقوق الإنسان والقوانين والدستور، مؤكدًا أن أي «مدع» بأنه يحافظ على الأمن القومي بخرق الدستور وعدم احترام حقوق الإنسان، هو مخطئ.
وأضاف «البرعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، أن قضية التمويل الأجنبي المنظورة أمام القضاء المصري في الوقت الحالي، تتطلب توضيحا هاما من الحكومة، بل هي توافق على شراكة منظمات المجتمع المدني بالمنظمات الدولية أم لا؟
وأكد أن هناك أكثر من منظمة حقوقية مصرية تتلقى دعما خارجيا في مشروعات مجتمعية مصرية، وأن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا مخالف للدستور أو أنهم عملاء أو ضد الوطن، لافتًا إلى أن هذه المنظمات خدمت المجتمع المدني وساعدت في حل مشكلات لم تتناوله الحكومات السابقة.
وشدد على أهمية إنجاز قانون الجمعيات الأهلية، لتحديد إطار ثابت لعمل هذه الجمعيات، ومن ثم محاسبتها بالقانون المنصوص عليه، موجهًا رسالة للدولة بأن تعلن النقاط التي لن تقبلها في قانون الجمعيات الأهلية والنقاط التي يمكن التفاوض عليها، لتسهيل عملية إنجاز القانون واتفاق الجمعيات عليه بشكل يرضي الجميع ويعفيهم من الملاحقات الأمنية.