قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن دمج جهازي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعد أحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية، التي نص عليها الدستور المصري لعام 2014 في المادة 27.
وأوضح «قابيل»، خلال كلمته بالحفل الختامي لمشروع التوأمة الأوروبي، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تعكس مدى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لحماية المنافسة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، متابعًا: «مما لا شك فيه أن هذه الضمانة لها عظيم الأثر في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وجذب الاستثمار المباشر، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة».
وثمن الدور الذي يؤديه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منذ إنشائه عام 2005، لافتًا إلى جهود الجهاز في ضمان المنافسة الحرة في السوق المصري، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، ما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، ويعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي ككل ويسهم في النهوض بمستوى أداء الأسواق.