• سننشئ كيانا وطنيا لتطوير بنية الاتصالات ..والحكومة لن تشارك فى استثماراته بأكثر من 15%
• «المصرية» لن تكون ملزمة بشراء ترددات فى 2016 ورخصتها تنتهى فى 2021
• سنناقش أفضل الحلول لتخارج «المصرية» من فودافون ..والبريد لم يطلب شراء أسهمها
• موظفو البريد تم تضليلهم بشكل متعمد وأصبحوا يعرفون ذلك الآن
• 60 مليار جنيه مشاركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج القومى
الرخصة الموحدة التى تم طرحها أخيرا لا يمكن وصفها على انها رخصة رابعة لخدمات المحمول، لكنها ستغير كثيرا من شكل قطاع الاتصالات فى مصر، كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمى، فى حواره مع «الشروق»، موضحا أن السنوات الأخيرة لم يصل الانفاق خلالها على البنية الاساسية للاتصالات إلى 4 مليارات جنيه، رغم ما تشكله تلك البنية من أهمية فى تطوير جميع قطاعات الدولة، وتطوير تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، مشيرا إلى انه فى اطار الرخصة الموحدة سيتم انشاء كيان وطنى يلتزم بتوفير ونشر وتحديث البينة الاساسية.
سيبلغ حجم الاستثمارات فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 116 مليار جنيه مصرى بحلول عام 2018، كما يقول الوزير، معتبرا ان جذب استثمارات أجنبية، واتباع قاعدة «الدفع مقابل الخدمة»، سيكون له دور كبير فى تحسين وتطوير القطاع فى مصر، ومؤكدا أن الحكومة لا تستطيع المشاركة بأكثر من 10 إلى 15% من هذه الاستثمارات، وسيتبقى للقطاع الخاص نسبة تتراوح بين 85 و%90.
• هل يتم التنصت على المصريين والتجسس على تحركاتهم الإلكترونية؟
ــ إطلاقا لا يتم التنصت على المصريين، وهو أمر أستطيع حسمه من خلال موقعي، كما لا يتم التجسس على محتوى الانترنت. التنصت لن يكون سياسية دولة ولا سياسة قطاع، وقطع الانترنت أو مصادرة محتواه هو خط أحمر، ولكن البعض ينسى أو يتجاهل ان الاشخاص يمكن ان تتجسس أو تتصنت على بعضها بطرق متاحة، والإمكانيات التكنولوجية للأجهزة الجديدة والتطبيقات المختلفة يمكن ان تكون نعمة وأن تكون أيضا نقمة على مستخدمها، نحن لا نتعاون مع الجهات الامنية والسيادية الا عن طريق حكم محكمة ونعمل على التوازن بين الحريات والامن القومي.
• الرخصة المتكاملة التى أعلنت عنها الحكومة أخيرا تم التأكيد فى اكثر من مناسبة انه لن يتم طرحها الا بعد اتفاق جميع الأطراف، ولكن حتى الآن الموقف العام لشركات المحمول الثلاثة يدل على عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها خاصة انه لم يتم إبداء الرأى فى تقييم الأسعار لهذه الخدمات، أو التقدم للحصول على خدماتها حتى الآن.
ــ على الشركات ان تأخذ وقتها لدراسة الرخصة وإبداء الرأى والتعليق على الأسعار ونحن ننتظر ردها لمناقشته، ولكننا بالفعل كنا قد توصلنا إلى صيغة اتفاق حاولنا خلالها ارضاء كل الأطراف مع مراعاة المصلحة العامة، ووجدنا حلولا لعدد من المشكلات المعلقة منذ اعوام اعترفت به الشركات الأربع، ونقطة الخلاف الوحيدة التى كانت باقية هى تلك المتعلقة بأسعار الترابط بين الشركات، وهى مسألة فى يد القضاء، انما بخلاف ذلك طرحنا حلولا عملية على الشركات كانت استجابتها ايجابية قبل الإعلان عن الرخصة.
وانا انتظر تعليق شركات المحمول ولدينا حتى نهاية شهر يوليو المقبل لتفعيل الرخصة، وأنا أؤكد أنى أحمل ثقه لا حدود لها لما تم التوصل اليه وان جميع الشركات ستتفهم جميع الإجراءات التى راعينا خلالها مصالح الجميع بنفس درجة الاهتمام.
• هل تسمى الرخصة المتكاملة أم الموحدة أم الرابعة؟.. المسميات اختلطت على الجميع.
ــ هى رخصة موحدة لخدمات شركات الاتصال فى مصر تعمل على دمج خدمات شركات المحمول الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات» وخدمات الشركة المصرية للاتصالات، وتبادلها، حيث يمكن من خلالها ان تستخدم شركات المحمول البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات جديدة مثل التليفون الارضى، وتستطيع الشركة المصرية استخدام البنية الاساسية لشركات المحمول من ابراج واجهزة لتقديم خدمات المحمول للمرة الاولى ايضا، فى تبادل للمنفعة منظم ومحدد ومساوٍ لجميع الاطراف. وبحلول منتصف يونيو عام 2016 عندما يتاح الحصول على ترددات طيفية جديدة تسمح بتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات سيتم طرح مناقصة لشرائها وكل شركة لها حق الاختيار والتقدم للشراء، وسنحدد وقتها اذا كنا سنقصر المنافسة بين الشركات العاملة فقط ام نفتحها لجميع الشركات، ولكن المؤكد انه بحلول عام 2018 سيكون هناك مساواة كاملة فى حقوق وواجبات كل شركة سيتم قياسه بميزان شفاف.
• هناك آراء ترى ان سعر الرخصة بدون الترددات التى ستحصل عليها الشركة بقيمة 2.5 مليار جنيه حتى عام 2016 فقط ثم ستضطر إلى دفع مبالغ اخرى لشراء الترددات الطيفية، هو سعر مبالغ فيه فى ظل تزاحم السوق وتشبعها بما يفوق الـ114%؟
ــ رخصة المصرية للاتصالات مستمرة حتى عام 2021، ولن تضطر إلى شراء ترددات الجيل الرابع الطيفية إذا قررت ان تستمر العمل بشبكة افتراضية عبر شبكات الشركات الاخرى، لأننا لم نلزمها بشراء الترددات هى أو الشركات الأخرى، فهو قرار يرجع إلى مجلس ادارة الشركة، والسعر الذى طرحت به الرخصة هو سعر عادل ومرضٍ لكل الشركات كما اظن، وستقدم به خدمات المحمول حتى انتهاء رخصتها فى عام 2021.
• بعد رد فعل شركات المحمول الغامض حول الرخصة هل ستقسم «الموحدة» سوق الاتصالات ام انها ستوحده بالفعل، ولماذا انت متحمس لهذا الطرح؟
ــ أنا أنتظر رد فعل شركات المحمول، ولكن احب ان اؤكد اننى على ثقة تامة فى قرارات الجهاز القومى والمسئولين عليه والقائمين على القطاع، لأننا نعمل بعدالة واحترافية مطلقة لينعكس ذلك على السوق والشركات خاصة أن جميع الاطراف «متضاربة المصالح»، وثقتى فى كل ما تم التوصل إليه بشأن هذه الرخصة يجعلنى أقول ان الأيام ستثبت للجميع اننا راعينا مصالح كل الأطراف، وكنا فى منتهى الحيادية والشفافية.
تحمسى لهذه الرخصة التى شهدت نقاشات كثيرة ودراسات واستشارات فنية لبيوت خبرة، لإقتناعى انها ستغير من آليات السوق وستفتح مجالا أوسع لخدمات اخرى غير خدمات الصوت، وهى البيانات «الداتا»، التى نرى فيها المستقبل، وسيتم ذلك من خلال انشاء كيان وطنى ــ نصت على تكوينه الرخصة ــ يضم الشركات الخاصة والحكومية هدفه تطوير البنية الاساسية وتحديث ونشر البنية الاساسية للاتصالات ومد شبكات الفايبر والانطلاق بمبادرة الانترنت فائق السرعة، وهو كيان سيستفيد منه الجميع وسيجمع بين القطاعين الخاص والعام ويعتمد على مشاركة قطاعات مختلفة من الحكومة مثل قطاع الكهرباء وقطاع المواصلات،
هذا الكيان سيلزم الجميع على تطوير البنية الاساسية لقطاع الاتصالات التى لم يتم ضخ أى استثمارات بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التى مرت بالبلاد، وادت إلى الاحجام عن ضخ استثمارات جديدة ويكفى ان اشير إلى ان حجم الاستثمار على البنية الأساسية فى السنوات الأخيرة لم يتخط 4 مليارات جنيه فقط.
• هل هناك سيناريو معد لتخارج الشركة المصرية للاتصالات بحصتها فى شركة فودافون مصر المقدرة بـ45% الذى ألزمتها به الرخصة خلال عام وهل يمكن ان تتقدم الهيئة القومية للبريد بطلب للحصول عليها؟
ــ نحن شكلنا لجنة لدراسة افضل البدائل والحلول لهذا التخارج ولا توجد حتى الآن فكرة واضحة له والبريد لم يبد استعدادا لذلك ولكن تظل جميع الخيارات مفتوحة وسنبحث أفضل السبل للتخارج بعد تقييم الوضع بما فيه مصلحة الشركتين والقطاع.
• كيف تستعد الوزارة للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
ــ الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى مثل العدل والتنمية والإدارية، لتوفير بنية أساسية قوية وعناصر مدربة لتسهيل إجراءات الانتخابات.
ونعمل على اربعة محاور هى تهيئة وتدريب مكاتب التسجيل بالشهر العقارى والعاملين بها، قبل البدء فى جمع التوكيلات، وتسجيل بيانات الوافدين الجدد وانهاء اجراءات تصويت المغتربين، واستكمال بيانات الناخبين، وستوفر الوزارة 2000 قارئ الكترونى سيتم توزيعها على السفارات والقنصليات واللجان الانتخابية الرئيسية وذات الكثافة العالية بالمحافظات والتى ستحددها اللجنة العليا للانتخابات، ولجان المغتربين حتى يتم التعرف على بيانات البطاقة القومية بسهولة وبدون تلاعب.
وتتيح الوزارة خدمة مجانية عبر 140 دليل المصرية للاتصالات لمعرفة اللجان بالإضافة إلى خدمة 5151 التى تتيحها شركات المحمول.
• هل يمكن ان تستخدم نظام التصويت الالكترونى للمغتربين؟
ــ لن يتم استخدام التصويت الالكترونى فى الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو التشريعية، لأنه اجراء يحتاج كثيرا من الثقة والامكانيات، ويصعب اعتماده فى ظل الظروف الحالية، ولكننا ضاعفنا من استخدام القارئ الالكترونى فى هذه الانتخابات ووفرنا 2000 قارئ مهمتهم الحد من عمليات التزوير وتسهيل الاجراءات، لأنهم مرتبطون بقاعدة بيانات رئيسية يصعب التلاعب بها، وقد كشفنا خلال اجراءات الاستفتاء على الدستور عن طريق هذا القارئ ثلاث حالات تلاعب تم الابلاغ عنها.
• أصبحت خطورة الشرائح مجهولة المصدر فى سوق المحمول كبيرة فى ظل التوترات الامنية والسياسية التى تشهدها البلاد، وقد اتخذت وزارة الاتصالات إجراءات فنية وقانونية أخيرا للحد من الظاهرة، فهل تم القضاء عليها؟ وماهى الاجراءات التى اتخذت لعدم تكرارها؟
ــ اتخذنا اجراءات حاسمة جدا ضد هذه الظاهرة ومنذ يوم 27 فبراير الماضى استطيع ان اقول انه لا توجد شريحة تليفون مفعلة تعمل بدون بيانات ونتعاون فى ذلك مع الجهات الامنية والمسئولة، ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أى خط يثبت عدم معرفة بياناته أو تم التلاعب بها، لأنه ستتخذ اجراءات تحمل المسئولية لكل من أتاح الخدمة لمثل هذه الحالات، لأنه للأسف قد شهد القطاع خلال الثلاث سنوات الماضية تجاوزات من بعض منافذ البيع فى ظل صراع الشركات على التنافس، وكان يتم بيع الخطوط باستخدام رخص سلاح أو رخص قيادة أو كارنيه خدمة عسكرية وهو ما تسبب فى عدم اكتمال البيانات عن الخطوط.
كما ان بعض المنافذ استغلت بيانات مواطنين بطرق غير شرعية وغير قانونية، وشراء أكثر من خط بنفس البيانات، وتقوم شرطة الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ذلك، لأنها اجراءات غير مقبولة لفرض سيادة الدولة والقانون.
الآن يتم اتخاذ خطوات لتكملة هذه البيانات وربطها بالرقم القومى، ونرى تعاونا من المشتركين، بعد ان تم وقف الخدمة عن 2.5 مليون خط محمول لم يكن لهم بيانات، أو بياناتهم غير مكتملة، وساعد اهتمام المشتركين بتكملة بياناتهم إلى خفض العدد بعد ذلك إلى 1.6 مليون خط فى خلال شهر، واعتقد انه انخفض مليونا آخر خلال الأيام الماضية، تم استكمال بياناتهم.
وقد فرضنا آليات جديدة تم تفعليها بمنتهى الدقة وهى آليات صارمة وواضحة لشركات المحمول حتى يتم تطبيق هذه الإجراءات بكل حزم.
• لماذا لم يتم إقرار تعديلات قانون الاتصالات التى تلغى مواد سمحت فى السابق بقطع الاتصالات ومصادرة المحتوى، حتى الآن؟
ــ لأنه لا يوجد مجلس نواب سيقر قوانين تؤثر فى مستقبل مصر لعشرات السنين فى ظل ظروف استثنائية.
وتعديلات قانون الاتصالات ومشاريع قوانين مثل امن المعلومات وتداولها والامن السيبرانى، هى تشريعات مهمة تحتاج إلى استقرار نسبى لمؤسسات الدولة ليتم إقرارها والبت فيها.
• يعتقد الكثيرون ان الوضع الحالى يجعل منا بلدا مستهدفا امنيا، والاختراقات الالكترونية والتهديد التكنولوجى اصبحت من الخطورة لأن يهدد اقتصاد دول، ما هو حجم التهديد الإلكترونى الذى نقابله؟
ــ نحن مستهدفون بالتأكيد وهناك اختراقات فى جميع انحاء العالم، ولكن لدينا مجموعة الأمن السيبرانى «سيرت» التى وفرنا لها جميع الامكانات التكنولوجية والخبرات، وهى تلعب دورا وطنيا مهما جدا فى هذه الفترة، خاصة أنها تحمل على عاتقها حماية البلد من محاولات تعطيل الخدمات التى تعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ومحاولات الاختراق لبوابات ومراكز الدولة، وشهدنا فى الفترة الماضية تهديدات تصدينا لها بالتعاون بين مركز «سيرت» بين مراكز الامن السيبرانى فى المنطقة.
• ما هو حجم مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى؟
ــ ما يتم توريده للدولة سنويا يصل إلى 60 مليار جنيه من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة 3.4% ونستهدف 4% مشاركة فى الناتج القومى خلال العام الجارى، والقطاع شهد انخفاضا كبيرا فى النمو بعد الثورة استطعنا مقاومته، فقد ارتفع النمو من 6% فى عام 2012 إلى 7.4% العام الماضى، ونستهدف الوصول إلى 10% العام الجارى.
عن طريق جذب استثمارات جديدة والبدء فى مشاريع بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، والخروج من الاطار النمطى فى التفكير والتنفيذ.
وسيتم الإعلان عن بعض المشروعات الاستراتيجية فى الفترة المقبلة، خاصة أن المجموعة الاقتصادية المنوط بها المشاريع القومية الخاصة بنظام ppp تعطينا كل الدعم.
• ما هى هذه المشاريع؟
ــ الاسبايع المقبلة سيتم طرح مشروعين غاية فى الاهمية، واحد خاص بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى وآخر خاص بمكاتب التوثيق بوزارة العدل وعددها 100 مكتب توثيق
الاستثمار الخاص بالمنطقة التكنولوجية سيكون لحق انتفاع المبانى وتأجيرها، وقد انتهينا من اول 3 مبانٍ فى القرية التكنولوجية بالمعادى، فى عام 2010، وخلال ويونيو الماضى افتتحنا 5 مبانٍ اخرى جديدة، وسنقوم 20 يونيو المقبل بافتتاح ثلاثة مبانٍ اخرى بمساحة 17 الف متر مربع ولدينا 3 طلبات بمساحة بـ51 ألف متر مربع اخرى.
ومشروع مكاتب التوثيق تم تقدير موازنة له بـ650 مليون جنيه والدولة لا تستطيع الالتزام بذلك وحدها لذلك بوضع شراكة بين القطاعين الخاص والعام سنقوم بتنفيذه. وسيليه مشروع آخر للتأمين الصحى.
• هيئة البريد شهدت عددا من الاضطرابات فى الفترة الماضية، وصعد موظفوها من طلباتهم، ماهو الوضع الحالى؟
ــ العاملون بالبريد تم تضليلهم من خلال اطراف تعمدت تظليل الصورة العامة، ولأن الصورة لم تكن واضحة للعاملين فى الهيئة، واطراف استغلت الوضع وارسلت رسالات خاطئة لهم، حدثت اضطرابات استطعنا احتواءها عن طريق توضيح الامور اللازمة وجميع الحقائق وتحقيق اقصى ما يمكن تحقيقه من مطالب، ولذلك اشعر ان العاملين والموظفين بالهيئة استوعبوا الدرس واستفادوا منه، كما استفدنا نحن منه وقررنا التواصل الدائم معهم، حتى لا يستغل أى اشخاص الوضع.
وموظفو البريد ادركوا اننا صادقون ونفذنا كل ما وعدنا وملتزمون بتحسين بيئة العمل وتدريبهم وتطوير ادائهم وادخال خدمات جديدة ومشاركتهم فى العائد من الارباح.
والهيئة تجد ضرورة فى الخطوات الثابتة لتقليل الخسائر التى منيت بها منذ اعوام، والتى انخفضت من 826 مليونا إلى 456 مليون جنيه العام الماضى لأول مرة.
ولذلك اطالبهم بتعويض ايام الاضرابات والعمل بجد وتفانٍ، خاصة أننا اثبتنا حسن نيتنا ومساندتنا لهم وتم صرف شهر من الارباح المتوقعة فى شهر يونيو المقبل.
كما أوجه لهم الشكر والتحية لما بذلوه للهيئة، واقول للقلة القليلة التى تقوم باستغلال الوضع وارسال رسالات خاطئة ان يقدروا ظروف الوطن وان يتحلوا بالمصداقية.