زوجتا هشام عبدالباسط تنكران علمهما بمصادر ثروته.. والرقابة الإدارية تعثر على وثيقة الزواج العرفى فى مسكن الزوجة الثانية

استمعت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع لزوجتى محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط والمتهم بتقاضى رشوة 27 مليون جنيه من رجل أعمال مقابل إسناد أعمال بالأمر المباشر، لتعقب وتحديد حجم ثرواته.

وقالت السيدتان فى التحقيقات التى استمرت على مدى 5 ساعات، إنهما لا تعلمان شيئا عن مصادر ثروة المحافظ السابق ولا مصادر دخله الثابتة، ونفتا علمهما بالسيارات التى يملكها والتى أخفى فيها جزءا من ثروته.

وعلمت «الشروق» أن الرقابة الإدارية عثرت على ورقة زواج عبدالباسط من زوجته الثانية عرفيا داخل منزلها كما شهد أكثر من شخص بتردده عليها داخل المنزل مما ينفى ادعاءها خلال نظر جلسة التحفظ على أموالها والتى زعمت فيها أنها غير متزوجة منه.

وانتهت لجنة الخبراء بجهاز الكسب من فحص ثروة المحافظ السابق ومطابقتها مع إقرار الذمة المالية المقدم منه سابقا، بعد أن استمعت اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز لأقوال الزوجتين ثم قدمت تقريرها إلى هيئة الفحص والتحقيق والتى أعادت الاستماع لأقوالهما.

وكان الجهاز استمع إلى شهادة رجلى الأعمال «عاصم أ وأحمد س»، المتهمين بتقديم رشوة إلى المحافظ.

وسأل الجهاز المتهمين، بصفتهما شاهدين، عن ممتلكات المحافظ التى ساهما فى تأسيسها، والتى أخفاها عن إقرار الذمة المالية الخاص به، وكشف المتهمان عن القيمة المالية التى ربحها عبدالباسط دون حق، من العمليات التى نفذها المتهمون للمحافظة.

واستمع الجهاز إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية، الذين وجهوا اتهامات إلى «عبدالباسط» باستغلال عمله على مدى 20 عاما فى تحقيق أرباح طائلة بالمخالفة للقانون.

وأوضح ضباط الرقابة الإدارية أمام هيئة الفحص والتحقيق، بالجهاز أن عبدالباسط سبق وأن عمل فى محافظة المنيا خلال عهد المحافظ الأسبق حسن حميدة خلال الفترة من 1999 حتى 2005، ثم انتقل إلى محافظة المنوفية فعمل أولا رئيسا لمدينة بركة السبع، ثم رئيسا لمدينة السادات حتى تولى منصب محافظ المنوفية فى الثانى من يوليو 2015.

وكان الجهاز استمع لأقوال المحافظ، وأصدر قرارا بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه وزوجاته وأولاده من التصرف فيها، وتم إخطار 16 جهة رسمية لتنفيذ ذلك القرار؛ حرصا على عدم استغلاله التأخر فى إصدار ذلك القرار للتحايل وتحرير توكيلات لأى من زوجاته للتصرف فى ممتلكاته وإخفائها.

وأضاف أن هيئة الفحص والتحقيق تتولى حاليا فحص إقرار الذمة المالية الخاص به، وأنه تم تكليف لجنة لفحص ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، مشيرا إلى أن الهيئة ستتولى مقارنة الدخل الذى حصل عليه جراء عمله داخل ديوان عام محافظتى المنيا والمنوفية على مدى 20 عاما مع قائمة ممتلكاته؛ للوقوف على الحجم الحقيقى لما حققه من كسب غير مشروع أسهم فى تضخم ثروته بطريقة غير قانونية.