حذرت وزارة السياحة الشركات السياحية المنظمة للحج هذا العام من عدم اتباع التعليمات والضوابط المنظمة للحج هذا العام حتى لا تتعرض الشركات لعقوبات مشددة تصل إلى حد الغاء الترخيص نهائيا.
ووضعت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة ضوابط صارمة لتنفيذ برامج للتأشيرات المباشرة «خارج حصة الوزارة المقررة بـ 36 ألف تأشيرة» وأهمها خضوع تلك التأشيرات للأسعار التى حددتها الوزارة لبرامج تأشيرات القرعة الالكترونية للسياحة، كما تم إلغاء الاستثناءات بكل أشكالها فى تنفيذ التأشيرات المباشرة لتثرى عليها ضوابط القرعة.
وأكد مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أنه يجب على الشركات الراغبة فى تلقى طلبات تنفيذ تأشيرات حج من خارج الحصة الالتزام بالضوابط التى وضعتها الوزارة فى هذا الشأن والمتمثلة فى أن يكون البرنامج المنفذ للحاج بنفس المستوى البرنامج المنفذ من الشركة.
وأشار فى تصريحات لـ (مال وأعمال ــ الشروق) إلى انه سيتم رفع المستندات الخاصة بالبرنامج مثل عقد السكن والطوافة وخدمات النقل على موقع خدمات الحج والعمرة حتى يتم ابلاغ السلطات السعودية بها وفقا للتعليمات الصادرة منها.
ولفت إلى أنه سيتم اتباع نفس الاجراءات فى تحديد الالتزامات المالية عند التعاقد مع الحاج، مشيرا إلى أن على الشركات السياحية الراغبة فى تنفيذ تأشيرات خاصة بالهيئات الالتزام باتباع الضوابط التى اعتمدتها وزارة السياحة فى هذا الشأن والتى تتضمن أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقا وضوابط السكن المعتمد من الوزارة، وفقا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية فى هذا الشأن شريطة توفير مشرف من مشرفى الشركة المنفذة أو خصما من حصة الهيئة المنفذ لها وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة فى هذا الشأن.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أنه سيتم اتباع نفس الاجراءات الخاصة بالإدخالات على موقع خدمات الحج والعمرة حيث سيتم تقديم المستندات الخاصة ببرنامج الرحلة كاملا محددا به العدد المطلوب تنفيذ تأشيرات له وكشف بأسماء الحجاج وكذا صورة ضوئية من التعاقد المبرم مع الجهة.
وتتضمن الضوابط وفقا لمجدى شلبى تحميل المستندات مثل «عقد السكن والطوافة وخدمات النقل»، على موقع خدمات الحج والعمرة حتى يتم إبلاغ السلطات السعودية بها وفقا للتعليمات الصادرة منها، لافتا إلى أنه فى حالة التقدم بأعداد وهمية بغرض الحصول على مساحات إضافية بالمناسك سيتم مجازاة شركة السياحة المصرية.
وحذر شلبى الشركات السياحية المنظمة لهذا النوع من التأشيرات عدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين دون تنفيذ رحلة الحج أو مبالغ تزيد عما هو مثبت بالبرنامج المقدم للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج، مشيرا إلى ضرورة أن تلتزم الشركات السياحية بعدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ 6 ساعات على الاكثر.