قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إن المجلس أرسل نسختين من تقرير الحالة الاعلامية لرئاسة الجمهورية والبرلمان، مؤكدا «نحاول أن تكون قرارتنا موضوعية ونتوخي النصح والإرشاد»، مضيفا: «لا نترصد لأحد ولاننام في الذرة لأحد أو نتلصص على أحد».

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، للإعلان عن التقرير، أنه يتضمن نشاط اللجان بالمجلس كما تناول الخلافات بين المجلس وبين الهيئتين الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة للتمكن من التنسيق والتشاور والتكامل المشترك، وقال: «ليس لدينا هدف أن تتسلط هيئة على أخرى والقوانين تحدد عمل الهيئات»، مقترحا عقد اجتماع شهري بين الهيئات الثلاثة لأن هناك قواسم ومسئوليات مشتركة.

وتابع مكرم: «نرحب بالانتقاد لكن لايصح أن يتهمنا أحد بالفاشية، ولن تعود الفوضى، والمجلس لن يصمت أمام أي خرق للقانون لأننا ندافع عن حرية الرأي، وحمايتها ليس فقط بمطالبة الحرية وإنما بتطبيق القانون، لأن عدم تطبيق القانون نتيجته فوضى عشناها طوال سنوات».

وفي سياق متصل، أشار مكرم إلى القرار الذي اتخذه المجلس حول الأخبار المجهلة، قائلا: «أي خبر سياسي أواقتصادي كاذب سيسأل الصحفي عنه، طالما لم يثبت صحته، خاصة أن الأخبار المجهلة في الصحف العالمية أصبحت تخريف».

وتابع مكرم: «قرارنا يعني أن يكون لدى الصحفي وسيلة لإثبات صدق الخبر، وهناك جرائم وأخبار تستدعي تطبيق العقوبة عليه من خلال ماخوّل للمجلس من قوانين، وفي حالة صدق الخبر المجهل سيقف المجلس مع الصحفي مدافعا عنه».

وحول بث مباريات كأس العالم أكد مكرم، أن المجلس يبذل قصارى جهده لأحقية الشعب المصري في مشاهدة المباريات لاسيما أن هناك حديث غير رسمي عن أحقيتنا في مشاهدة 12 مباراة التي تشترك فيها مصر.

وعن برنامح رامز تحت الصفر علق مكرم: «هناك مبالغات حوله، والقناة خاطبناها وهى ليست مصرية ولايطبق عليها القوانين المصرية لكن مادام بثها يصل لمصر، عليهم أن يراجعوا ما يُبث وتحدثنا معهم وديا»، متابعا: «لانستطيع أن نأخذ قرار حول كلام لا معني له».

وعما أثير في مسلسل«أبو عمر المصري» حول أن السودان معقل الإرهابيين وما ترتب عليه من علاقات بين مصر والسودان، علق قائلا:«المسلسل بأكمله واضح وصريح وكل ما جاء فيه مسجل، وكافة الوقائع التي ذكرها المسلسل ليس فيها أي مخالفات، والمجلس يحافظ جيدا على علاقتنا مع الشعب السوداني».

وأكد التقرير أن الإعلاميين المصريين يتمتعون بالحرية، كمان أن الإعلام مستقل عن الحكومة لكنه يفتقر للاستقلالية المالية، مشيرا إلى أن الشاشات المملوكة للدولة أقل انتهاكا للمعايير وأقل تأثيرا، كما أن الكيانات الخاصة الكبيرة تحتاج للاحترافية والتنوع.

كما أكد التقرير أنه لا يوجد سياسي واحد ممنوع من الظهور في الوسائل الإعلامية ولا يوجد كاتب واحد ممنوع من الكتابة ولا يوجد أى شكاوي حول منع أو حذف المقالات.

ولفت التقريرإلى أن 60% من مقالات الرأي بالصحف تنتقد الحكومة و17% تهاجم الإعلام، و8% تهاجم الإخوان، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الشائعات والأخبار المجهولة المصدر أكبر مشكلة تواجه الصحف، ولهذا أصدر المجلس قراره بمنع بث وتداول الأخبار المجهلة، مضيفا: «التهكم وتعميم الاتهامات أكبر آفات الشاشات».

وأكد المجلس في تقريره حمايته الكاملة لحرية الرأي والتعبير ومسئوليته التامة عن أي انتهاك لحق المصريين في التمتع بهذه الحريات المصانة بحكم الدستور والقانون الواقع الفعلي، مؤكدا أن الإعلام يتناول قضايا حساسة كانت تعتبر من المحظورات مثل النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة، فضلا عن انتقاده لجميع المسئولين في كل مواقع المسئولية.

وأشار المجلس إلى إصداره 15 قرار بتوقيع عقوبات على البرامج المخالفة تراوحت بين الوقف لمدة أسبوع إلى شهر وغرامات مالية تصل لـ250 ألف جنيه، وتوجيه إنذارات للمخالفين وإحالة مذيعين إلى نقابتهم.

وأكد التقرير أنه لايوجد في مصر قيود على حرية الرأي والتعبير والشاشات تناقش بحرية كل الموضوعات التي كانت محظورة، والإعلام الغربي يخلط بين النشطاء السياسيين وأفراد ومواقع تتبع جماعة الإخوان وبين الإعلاميين ولايوجد صحفي محبوس في قضية نشر في مصر، وهذا ما تؤكده نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن هناك بعض الصحفيين معظمهم من غير أعضاء بالنقابة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا جنائية.