تسببت خلافات بين ياسر الجندي، نقيب الأسنان، وبين عدد من أعضاء مجلس نقابة الأسنان، في تجميد حساب النقابة الرئيسي في بنك مصر، حتى استطاع محمد بدوي، أمين الصندوق، بخطابات ودية مع البنك، أن يعيد فتح الحساب بشكل مؤقت حتى البت في أحقية المتصرفين فيه.
وقال نقيب الأسنان، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الخميس، إن بعض أعضاء هيئة المكتب أصدروا خطابات من النقابة إلى البنوك للمطالبة بإضافة توقيع وكيل النقابة على الحسابات الخاصة بالنقابة، كتوقيع أول مع النقيب، وفتح حساب جديد باسم مؤتمر النقابة العامة لأطباء الأسنان بدون توقيعي بشكل وصفه بـ"المخالف للقانون ولائحة النقابة"، مما أدى إلى تجميد أرصدة النقابة في بعض البنوك.
وتابع أنه قدم بلاغًا ضد وكيل النقابة الدكتور إيهاب هيكل، والسكرتير العام للنقابة حسين عبد الهادي، وأمين الصندوق الدكتور محمد بدوي، في قسم قصر النيل يحمل رقم 4885، بتهمة محاولة الاستيلاء على أموال النقابة.
وأضاف: "الأعضاء استغلوا وجودهم بمكتب اتحاد المهن الطبية وأوهموا البنوك بأن الاتحاد له سلطة على النقابة وأنه مشرف عليها، وأرسلوا خطاب ممهمور بإمضاء الدكتور بدوي بعد أن رفض الأمين العام للاتحاد إمضاء ذلك الخطاب لعدم قانونيته، وتم إرساله الي بنك مصر فرع جاردن سيتي وتم فتح الحساب بناء على ذلك التدليس".
وأشار إلى أنه "عندما علم بالأمر توجه إلى مدير البنك، وقال إن النقابة لا يشرف عليها الاتحاد وهي التي تدير شئونها المالية والإدارية، فتم إلغاء الحساب الجديد وتجميد أرصدة النقابة لحين انتهاء الخلاف بين الأعضاء".
وفي المقابل، قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل نقابة الأسنان، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الخميس، إن مجلس نقابة الأسنان أصدر قرار بعد اجتماعه في مارس 2016، باعتماد إمضاء وكيل النقابة على حسابات البنوك، إلا أن النقيب رفض تنفيذه.
وتابع: "المشكلة برزت الآن إلى الساحة بعدما حدثت العديد من المشكلات نتيجة رفض النقيب التوقيع على رواتب الموظفين وبعض الإعانات، فعقد مجلس النقابة اجتماعه في أول يوليو الجاري، ولم يحضره النقيب لأنه كان حاضرًا لاجتماع اتحاد المهن الطبية، واتخذ قراره باعتماد توقيع وكيل النقابة مع النقيب، على جميع الحسابات الخاصة بالنقابة.
وأشار إلى أن وفد من المجلس توجه إلى مدير بنك مصر، وهو البنك الذي يحتوي على الحساب الرئيسي للنقابة، وطلبوا منه إضافة التوقيع، فطلب المدير جواب من اتحاد المهن الطبية المشرف على النقابة، وبالفعل حصل البنك على الجواب وأضاف التوقيع وفتح حساب المؤتمر وحول 500 ألف جنيه للإنفاق عليه حتى تأتي إيراداته.
واستطرد: "القانون يقول إنه يكون هناك توقيع ثاني مع النقيب يكون لمن يقوم مقامه، ولكن النقيب فسر هذا الأمر على هواه، وقال إن العبارة تعني أنه غاب لأي سبب من الأسباب القهرية".
وأضاف: "نقيب الأسنان توجه إلى البنك، وقال إن ما حدث غير قانوني وأن النقابة تابعة لوزارة الصحة، فجمّد البنك جميع الحسابات حتى تبت فيه الشؤون القانونية بالبنك، أو الوصول على مستندات تبت في الخلاف".
وأوضح أن "أمين الصندوق محمد البدوي بعث بخطابات إلى البنك وطلب منهم أن يفتح الحساب ويعاد التعامل بالتوقيع القديم حتى تبت الشؤون القانونية في الخلاف، وبالفعل وافق البنك وفتح الحساب اليوم".