- قضية حل الحزب «مركونة» منذ 3 سنوات وخرجت مع فوز «الزمر» برئاسته
- الحزب غير مسئول عن الرقابة على تصرفات أعضائه إلا فيما يتعلق واختصاصاتهم الحزبية

حصلت «الشروق» على نص المستندات التى قدمها محامو حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، والتى طالب فيها الحزب بعدم قبول الطلب المقدم من رئيس لجنة شئون الأحزاب؛ لإصدار حكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليه، باعتبار أن قرار رئيس اللجنة بإحالة ذلك الطلب للمحكمة صدر بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية.

وأوضح محامو الحزب فى مذكرة الدفاع المقدمة منهم أمام الهيئة، أن محضر جلسة لجنة شئون الأحزاب المرفق بقرار إحالة طلب حل الحزب للمحكمة، جاء خاليا من الإشارة إلى موافقة اللجنة وبالأغلبية المنصوص عليها بالمادتين 8،17 من قانون الأحزاب السياسية، والمتمثلة فى 4 أعضاء، مؤكدين أن القرار ذكر به نصا أنه صدر من رئيس اللجنة بعد العرض على اللجنة وليس بعد موافقتها.

كما دفع محامو الحزب ببطلان التحقيقات التى أجريت بنيابة أمن الدولة العليا، وكذلك ببطلان التقرير المعد بمعرفتها والمرفق بالأوراق، وذلك لعدم جدية الأسباب التى بنت عليها اللجنة طلب حل الحزب وانتفاء مخالفة الحزب لاشتراطات استمرار الأحزاب السياسية الورادة بالقانون.

كما دفعت المذكرة بعدم جدية الدلائل التى أسفرت عنها تلك التحقيقات بشأن إثبات مخالفة الحزب للشروط المشار إليها، وعدم جدية التحريات وانحرافها نحو المكايدة السياسية، مؤكدة أن قضية حل الحزب بدأت وقائعها ببلاغات تقدم بها أحد الأشخاص فى 2014 للجنة شئون الأحزاب السياسية يتهم فيها الحزب وقياداته بالعنف والإخلال بالأمن القومى، والتى أحالت بدورها تلك البلاغات إلى النائب العام لتحقيقها، وطلبت وقتها نيابة أمن الدولة العليا تحريات الأمن الوطنى حول الوقائع الواردة بالبلاغ.

وأضاف محامو الحزب، أنه منذ ذلك الوقت وعلى مدى 3 سنوات كاملة لم تقدم مباحث الأمن الوطنى محضر التحريات الذى طلبته منها نيابة أمن الدولة العليا، وتم تجميد الأمر إلى أن أجرى الحزب انتخاباته فى أبريل 2017 والتى أسفرت عن فوز طارق الزمر برئساة الحزب بنسبة 52% من أصوات المؤتمر العام للحزب، لافتين إلى أنه بذلك الفوز تحرك ملف حل الحزب الذى كان «مركونا» بنيابة أمن الدولة العليا، ونشطت على أثرها مصادر الأمن الوطنى السرية ونوالت المعلومات القديمة والملفقة والمصطنعة ـ بحسب ما ذكر محامو الحزب ـ من كل حدب وصوب وصيغت التحريات.

وشددت المستندات على أن اتهام طارق الزمر، رئيس الحزب المستقيل، أو بعض المنسبين للحزب فى بعض القضايا لا يعنى خروج الحزب عن الخط السياسى السلمى فى المعارضة، أو مخالفته لشروط استمرار الأحزاب السياسية الواردة بالقانون، موضحة أن جميع القضايا التى أوردتها التحريات فى المحضر المقدم للمحكمة يرجع تاريخها لعامى 2013 و2014 ولم يصدر فيها أحكام قضائية ضده.

وحول ما تضمنته تحريات جهاز الأمن الوطنى المطالبة بحل الحزب، بشأن اتهام عدد من أعضاء الحزب فى قضايا العنف، أوضح محامو الحزب أنه بمراجعة كشوف العضوية (المؤسسين والعاملين) تبين أن ما يزيد على 30 شخص من الوارد أساؤهم بالتحريات وبالكشوف الواردة للنيابة العامة، من المتهمين أو المحكوم عليهم أو المتهمين فى القضايا ليسوا أعضاء بالحزب.

وأضافوا أنه تبين أيضا أن من بين هذه الأسماء أكثر من 70 شخصا إما محسوبين احتياطيا أو مخلى سبيلهم ولم يتم التصرف فى قضاياهم، أو صادر ضدهم أحكام غيابية، أو لم يتم الفصل بعد فى قضاياهم ومن من صدر حكم ببراءته، وهى جميعها أوضاع قانونى لا تغير من المركز القانون للمتهم فى هذه القضايا ولا تجيز للحزب فصله لأنه لم تصدر ضده أحكام قضائية نهائية فى جناية أو جنحه مخلة بالشرف والأمانة وفق ما نص عليه قانون الأحزاب السياسية واللائحة الداخلية للحزب.

وأشار المحامون إلى أنه تبين أيضا أن من صدر ضدهم أحكام نهائية فى هذه القضايا لا يتجاوز 10 أفراد، حوكموا فى قضايا محتلفة وليست لها علاقة بالحزب، فهى اتهامات وجهت لهم بصورة فردية شخصية ولم توجه لهم لوصفهم كوادر حزبية، وبالتالى لا مسئولية على الحزب فيما حكم عليهم، فضلا عن كون هذه الأحكام لم تصبح باتة فى حقهم للطعن عليها بالنقض.