قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار: إنه سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفًا يتضمن مشروعًا نموذجًا مصريًّا لنظام طاقة شمسية مركزة ومحطة بحثية تجريبية للطاقة الشمسية، أعده فريق من الأساتذة في كلية الهندسة جامعة القاهرة، بهدف توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية باستخدام الإمكانيات المحلية المتاحة لتكون قاعدة انطلاق لهذه الصناعة في مصر، بما يسهم في تطوير الصناعات الزجاجية والمعدنية المحلية، وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف نصار لـ«الشروق» أنه جرى تسليم نسخة من الملف أيضًا إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، من أجل دراسته وتنفيذه في أقرب وقت، وبخاصة أن النموذج صناعة محلية بتكلفة أقل 80% من التكلفة العالمية، مشددًا على ضرورة اعتماد التكنولوجيا المصنعة محليًّا نظرًا للتكلفة العالمية الباهظة.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة في اتجاه نقل وتطوير تكنولوجيا تجميع الطاقة الشمسية المركزة في مصر، وتأسيس قاعدة للإنتاج المحلي لوحدات تجميع الطاقة الشمسية المركزة.

وجاء في مقدمة المشروع الذي اطلعت عليه «الشروق» أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة بحلول العام 2050، وسيؤدي ذلك إلى تركيب ملايين من مجمعات الطاقة الشمسية المركزة في صحارى منطقة الشرق الأوسط، لذلك أصبح ضروريًّا أن يجرى تطوير نظام مصري للطاقة الشمسية المركزة، حتى تتمكن البلاد من مواكبة هذا التطور.

وتحقيقًا لهذا الهدف وضع الفريق البحثي تصميمًا كاملا لمجمع للطاقة الشمسية المركزة من نوع الحوض مكافئ المقطع، وكذلك تصنيع نموذج أولي وتركيبه وتشغيله ثم اختباره، مع مراعاة تخفيض التكلفة، وتقليل متطلبات الصيانة، وتعظيم الإسهام المحلي في إنتاج المكونات المختلفة للنظام.

وراعى هذا التصميم الجوانب الاقتصادية والفنية من جميع وجهات النظر الحرارية، والبصرية، والميكانيكية، والتصنيعية.

وقام فريق بحثي مكون من 35 أستاذًا ومعيدًا وفنيًّا بكلية الهندسة بالتعاون مع خبراء آخرين بإجراء دراسة نظرية لمحاكاة مجمع الطاقة الشمسية المركزة، انتهت إلى وضع تصميم تفصيلي للمجمع لتحقيق مخرج محدد.

وجرى تصنيع النموذج الأولي طبقًا لهذا التصميم، وبعد تركيب المجمع وتشغيله أجريت دراسات تجريبية لتحقيق أداء المجمع تحت الظروف الواقعية، وتضمنت الدراسة تحديد التكلفة لكل وحدة من القدرة المنتجة، كما اشتملت الإمكانيات المتاحة للتصنيع المحلي لمركبات النظام المختلفة.

وقام الفريق البحثي بإجراء كل هذه التصميمات والتركيبات والقياسات اللازمة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والتي خصصت مساحة أرض كافية لذلك بملحق الكلية بمدينة الشيخ زايد.

وأدت النتائج البحثية والتطبيقية للمشروع إلى إنشاء المحطة البحثية التجريبية للطاقة الشمسية، وهي المحطة الأولى من نوعها بمصر، وتحتوي على وحدتين «مركزات شمسية» مساحة مقطع كل منهما 70 مترًا مربعًا، وتنتج منها زيتًا ساخنًا بدرجات حرارة مرتفعة (300 – 400 درجة مئوية)، ويمكن للوحدة الواحدة إنتاج 7 – 10 كيلووات.

ويمكن تعظيم الاستفادة من هذه المحطة من خلال مسارات متعددة ومنها: إنتاج الكهرباء من خلال إنشاء محطات كبيرة متكاملة تحتوي على 5000 وحدة مماثلة لوحدات هذه المحطة التجريبية لإنتاج حوالي 50 ميجاوات وضخها في الشبكة الموحدة.

وبحسب التقرير النهائي للمشروع، فإن التكاليف الاستثمارية ستنخفض بنسبة 20% عن مثيلاتها المستوردة، إضافة إلى خلق فرص عمل، وإنتاج المياه الساخنة والبخار المستخدم في العمليات الصناعية المتعددة، أو تحلية المياه، أو تبريد وتكييف الهواء.

ويضم الفريق البحثي للمشروع كلا من: الدكتور أمين مبارك، الباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور عادل خليل، رئيس مجموعة التصميم الحراري، والدكتور محمد فوزي الرفاعي، رئيس مجموعة التصميم البصري، والدكتور سعد قاسم، رئيس مجموعة أنظمة التحكم، والدكتور سيف خورشيد، رئيس مجموعة التصميم الميكانيكي، والدكتور عبد الخالق رضوان، رئيس مجموعة التصنيع والتركيب، والدكتور سيد كاسب، رئيس المجموعة الإدارية.

ويعد المشروع من النماذج الناجحة للتعاون المتعدد بين جامعة القاهرة وكلية الهندسة وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بتكلفة وصلت إلى 10 ملايين جنيه، قدم منها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 5 ملايين نقدًا، والباقي مساهمات نوعية، حيث قدمت كلية الهندسة الأرض ومعدات وتسهيلات، كما ساهمت العديد من الشركات الوطنية والمؤسسات العالمية في المشروع.

وقال رئيس المجموعة الإدارية للمشروع، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور سيد كاسب، إن المشروع يعمل على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من خلال استخدام ألواح زجاجية وزيوت تدخل في دوائر أخرى لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر لديها ما يعادل حزامًا شمسيًّا، ولكنها تفتقد إلى التكنولوجيا المتقدمة في استخلاص الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بأسعار قليلة.

وأضاف كاسب لـ«الشروق»: «نحاول أن نثبت أننا نستطيع أن نفعل، ولكن نحتاج إلى إرادة سياسية واستثمارية»، مؤكدًا أن المشروع سيحل مشكلة الطاقة في مصر وبتصنيع محلي، وتابع: «خرجنا ببحث علمي ثم نموذج تطبيقي والآن نحتاج إلى استثماره بطريقة تجارية من قبل الدولة والمستثمرين عن طريق إنشاء محطة باستخدام النموذج الذي تم تصنيعه».