تمسكت هيئة الدفاع عن قيادات «الإخوان» المتهمة في قضية التخابر، بتنفيذ طلب استدعاء رئيس جهاز الأمن القومي خلال ثورة 25 يناير، لسماع شهادته، والاطلاع على تقريره بشأن القضية، التي تم نظرها في الجلسة المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي دخل في نقاش مع هيئة الدفاع عن المتهمين حول سرية ما ورد في التقرير من معلومات.

وأكد «الشامي»، «طبقًا لقانون المخابرات العامة، فإن رئيس هيئة الأمن القومي لا يسأل، والمحكمة لا يمكن أن تتعدى القانون»، وذلك ردًّا على تأكيد المحامي محمد الدماطي، أن الدفاع لا يمكنه استكمال الدعوى، دون مناقشة كل من رئيس الجهاز، واللواء عادل عزب، الرئيس الأعلى للشهيد المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، الذي أجرى تحريات القضية.

وقرر رئيس المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري، لسماع شهادة عزب، كما صرح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالحصول على صورة من تقرير اللجنة الفنية المشكلة من جهاز الاتصالات، لفحص بريد الرئاسة، ووافق على عرض المتهم خيرت الشاطر، على لجنة طبية متخصصة في الكلى، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهم أيمن علي إلى القضية.

كان «الدماطي» أكد خلال الجلسة أنه لا يوجد ما يمكن أن يحجب ظهور العدالة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أنه لا يوجد ما يمنع أحدًا من الشهادة أمام المحكمة، فيما تدخل أحد المتهمين من داخل القفص، قائلا: إن «هناك سابقة، بأن شهد رئيس هيئة الأمن القومي، اللواء مصطفى عبد النبي، في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك»، فأوضح القاضي أنه لم يسأل بصفته الوظيفية في هذا التوقيت.

وطلب الدفاع الاطلاع على تقرير الأمن القومي الخاص بالقضية، وتصويره، مشيرًا إلى أنه لم يعد سريًّا، وأن المحكمة لا يجب أن تخشى تهديد الأمن القومي، لأن الذين أضروا بمصر موجودون في الخارج بالفعل، على حد قوله، فيما أكد رئيس المحكمة أن التقرير يتكون من 145 ورقة، عن المتهمين أسعد شيخة، وعصام الحداد، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وفريد إسماعيل، ويتعلق بفحص هواتفهم المحمولة، وأجهزة اللاب توب والآي باد الخاصة بهم، وأضاف مازحًا أن «التقرير به عبارات مثل سيبيني يا فوزية أنا في الثانوية»، ما أثار ضحك المحامين، الذين تساءلوا «ما ضرر ذلك على الأمن القومي؟»، فرد القاضي «كل شيء انكشف، ولم يعد هناك سر».

وتقدم دفاع المتهمين، بعدد من الطلبات التي سبق أن أبداها في قضية اقتحام السجون، مبررًا ذلك بوحدة الموضع والوقائع في القضيتين، وصمم على استدعاء القوات التي كانت مكلفة بتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، والقنطرة شرق، خلال أحداث ثورة 25 يناير، لسماع شهادتهم عن رؤية سيارات دفع رباعي وعناصر بدوية وأجنبية من عدمه، فيما أفاد ممثل النيابة العامة بأن القوات المعنية بتأمين تلك المعابر مشتركة من الجيش والشرطة، ويجرى الاستعلام بشأنهم، مضيفًا أن اللواء عادل عزب في مأمورية عمل.

وطلب الدفاع، أيضًا بالتصريح لهم بالحصول على الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية للحدود الشرقية في وقت الأحداث، وأن تستعلم هيئة المحكمة من المتهم محمد مرسي، عما إذا كان المحامي محمد سليم العوا سيباشر مهمة الدفاع عنه في القضية من عدمه.

وفي بداية الجلسة استعلمت هيئة المحكمة عن إجراء الفحوصات الطبية للمتهمين المصابين بوعكة صحية، فأكد القيادي الإخواني محمد البلتاجي، أنه أجرى جميع التحاليل، ومنها رسم قلب، مشيرًا إلى أن ما يمكن أن يجرى في ساعة يجرى في أسبوعين، كما لفت إلى أن حالته الصحية تستلزم إجراء عملية فتاق في أسرع وقت.

ومن جهته أكد نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر أن التقرير الطبي الوارد إلى المحكمة حول حالته الصحية، أعده طبيب مناعة، وأفاد بوجود التهابات، لكنها ليست في الكلي، مطالبًا المحكمة بعرضه على طبيب كلي، فيما قال المتهم عيد دحروج، إنه لم يعرض على أي طبيب، ولم تجر له أية فحوصات.

وقالت هيئة المحكمة: إن التقرير الطبي الوارد عن المتهم أيمن علي أكد أنه يعاني من حساسية، وتم صرف قناع طبي له، فرد المتهم قائلا: إن التقرير الخاص بالمناعة لم يصل إلى المحكمة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يعاني من مرض صدري، وضيق في التنفس، وأن التقرير الطبي الخاص به طلب إجراء 8 فحوص، لم يجر منها إلا واحد فقط، كما طلب من المحكمة إجراءها على نفقته في أي مستشفى خاص.

وخلال الاستراحة وقف المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، أمام قفص الاتهام، ورفع ورقة إلى المتهم أحمد عبد العاطي، لم ير أحد غيره المدون عليها، ثم مزقها، وعند سؤاله عن محتواها، أكد أنها تتضمن أسماء الشخصيات العامة التي قدمت العزاء له ولوالده في وفاة والد زوجته.

ويحاكم في القضية الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و33 متهمًا آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولي، ويواجهون فيها اتهامات بالتخابر لصالح جهات أجنيبة، بهدف زعزعة الأمن الداخلي، وهدم الدولة.