•مواقع إنترنت ومكاتب محاماة ومقاهٍ.. والبقية تأتى
على هامش عالم الزواج العرفى ينتعش سوق يقوم على استثمار الخوف من مضى قطار العمر وعلى المتاجرة بفكرة أن الطلاق فى كل الأحيان أفضل من العنوسة. تتضارب الأرقام الخاصة بالزواج العرفى لأنه ظاهرة تفتقد عادة لما يوثقها، ففى حين تشير دراسة أجرتها كل من وزارة السكان والجامعة الأمريكية إلى وجود 400 ألف حالة زواج عرفى فى مصر، أفاد تقرير آخر نشرته شبكة المعلومات الإقليمية للأمم المتحدة أن نشطاء المجتمع المدنى يؤكدون وجود مليون حالة زواج عرفى بمصر. ومن ناحية أخرى، ثمة بحث منشور لوزارة التضامن الاجتماعى يحصى 552 ألف حالة زواج عرفى بين شباب الجامعات.
وفى خضم هذه الأرقام المتضاربة يحاول البعض الإفادة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالترويج لفكرة الزواج العرفى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث تستقطب الصفحة الرسمية «لمحبى الزواج العرفى فى مصر» أكثر من 15136 عضوا، وتضفى شيئا من الحزم على مهمتها عندما تعلن: «الزواج العرفى لعلاقة جادة». تتكرر تلك الدعوات الصريحة عبر المواقع الإلكترونية، فيطرح مثلا موقع anawenti.com السؤال بشكل برىء «هل تبحثين عن فارس أحلامك ؟»، وبالتالى يجذب حوالى نصف مليون مشترك فضلا على 1200 شخص فى ركن الدردشة كل ليلة. ثم يطرح على الزائر بمجرد موافقته بالإيجاب على السؤال قائمة بأنواع الزواج التى يوفرها الموقع أى مسيار وعرفى وخلافه عبر غرف الدردشة الخاصة.
وقد تتيح مواقع أخرى مساحة أكبر للتواصل والتعارف، مثل منتدى basherzawag.yoo7.com/forum الذى يصف نفسه ــ كأحد أكبر قاعدة بيانات فى الشرق الأوسط للباحثين عن الزواج.. تستجيب مها المصرية، 23 سنة، وتطلب الزواج من رجل سعودى بأى طريقة سواء كان عرفيا أو مسيارا، ثم تتلقى بدورها عروضا تتأرجح بين الجدية والهزل، فيؤكد لها مثلا شاب سعودى صدق نواياه فى الزواج ويطلب منها الاتصال به عبر جواله السعودى الذى لا يتردد فى نشره على المنتدى، موضحا: «أنا بعد فترة سوف أزور مصر إذا كنتى ترغبين فى الزواج العرفى فهذا إيميلى t484هوت ميل، أنا ثلاثينى متوسط الطول والجمال أبلغ من العمر 36 سنة وأحب الزواج بالحلال». بينما يرد عليها أحد المترددين على ركن الدردشة: «أنا مصرى، ممكن نتجوز أى جواز لو تحبى مقابل الفلوس لو عاوزة أو من غير جواز لو تحبى». من جانبهم يؤكد القائمون على الموقع أن حفظ البيانات يتم مع مراعاة شديدة للخصوصية، وأنهم لا يتقاضون سوى أجر طفيف للتوفيق بين الطرفين، فهم جمعية خيرية لها فروع فى جميع أنحاء الجمهورية ولها أيضا فروع بالخارج.
كله بالقانون
ومن الصفحات الإلكترونية إلى مكاتب المحاماة يستمر انتعاش السوق المصاحب للزواج العرفى، فبعض من يقدمون عليه يلجأون أحيانا إلى عقد الزواج لدى محامٍ، كى يضفوا على العقد صبغة شرعية، كما يذكر المراقبون. وقد بدأ بعض المحامين بالفعل فى استثمار هذه الظاهرة من أجل التربح، إذ تصل تكلفة الزيجة العرفية لأكثر من ألفى جنيه، بحسب كلام تامر الشاب الثلاثينى الذى شهد على مراسم زواج زميل له قرر أن يكون من أهل الزواج العرفى لرغبة عروسه فى الاحتفاظ بمعاشها من زوجها السابق. وقد انتشر هذا النوع من البيزنس فى الآونة الأخيرة حتى إن البعض اقترح معاقبة من يشتركون فى مشروع الزواج على هذا النحو، إذ دعت ابتسام ميخائيل، النائبة السابقة فى البرلمان، إلى استصدار قانون يتضمن تعديل بعض أحكام التوثيق لمواجهة حالات التسيب بالنسبة لتوثيق عقود الزواج بين المصريين أو بين المصريين والأجانب. ومن المفترض أن يعاقب القانون المقترح فى حالة المصادقة عليه وتمريره طرفى الزواج العرفى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأحدهما. هذه الأفكار تم اقتراحها قبل الثورة، لكنها بدأت تطرح مجددا فى مواجهة المطالبين بخفض سن الزواج كوسيلةللتصدى للزواج العرفى.
فى شارع لاظوغلى بوسط القاهرة، وعلى مقربة من وزارة العدل، حيث تتم إجراءات زواج الأجانب، يوجد مكتب المحامى رضا البستاوى الذى يعمل على توثيق عقود الزواج العرفى. يضع البستاوى شروطا صارمة لكى يستقبل قضية من هذا القبيل، فمنذ أيام اتصلت به فتاة جامعية تنصل منها الشاب الذى تزوجها عرفيا بعد أن خطب زميلة أخرى. رفض البستاوى القضية لأن الاتفاق بين الطرفين شرط أساسى لصحة عقد الزواج، فإذا نفاه أحدهما لا يمكن توثيقه، ويوضح المحامى: «لست متخصصا فى هذه النوعية من القضايا فقط، فأنا أرفض أن أصنف (محامى عرفى). لكن المحامى يقوم بدوره فى تصحيح خطأ حدث بالفعل، فلا يجب أن يوصف بأنه أحد المستفيدين من الظاهرة أو من المروجين لها. قضايا العرفى مثل أى قضية أخرى تستوجب رفع دعوى لمحكمة الأسرة وتحال بعدها لمكتب التسوية بوزارة الشئون الاجتماعية، حيث يقوم المنسقون بالتفاوض مع الطرفين إلخ.. أى سلسلة من الإجراءات القانونية التى تدخل فى صميم عمل المحامى». يفضل البستاوى إذا أن يضع قواعد مهنية معنية درء للشبهات، إذ يقوم مثلا بدراسة ظروف وملابسات كل زيجة قبل توثيق العقد، ويعمل بشكل انتقائى على هذه النوعية من القضايا، بل ويرفض توثيق العقود للمتزوجات القاصرات أو دون علم الأسرة أو ولى الأمر. لكنه يعمل مع شريحة قد يشكل بالنسبة لها الزواج العرفى مخرجا أو حلا لمشكلة ما. ويشرح البستاوى ملابسات بعض القضايا التى قد يقبلها مكتبه: «هناك تشريعات فى بعض الدول العربية مثل تونس تمنع تعدد الزوجات، بينما يسعى مواطن هذه الدولة أحيانا أن يتزوج من مصرية».
زيجات المقهى
ومن وسط البلد إلى حى مدينة نصر، يمتد بيزنس الزواج العرفى، فهناك توجد التجمعات الشبابية وبعض الطلاب المغتربين. مثلا اشتهر أحد المقاهى إلى جوار معهد خاص بأنه من الأماكن المفضلة لعقد الزواج العرفى، كما تروى فتاة عشرينية حضرت من قبل مراسم زواج عرفى بالمكان ذاته، موضحة: «لم يكن من الصعب على الشباب أن يحصلوا على وثيقة الزواج العرفى من بعض المكتبات التى تنتشر حول جامعات العاصمة مقابل 25 قرشا. فبمجرد أن تخلو المكتبات من الزبائن، يحصل الشاب الراغب فى الزواج على ما يريد، من درج خاص يضع فيه صاحب المكتبة هذه نوعية من العقود التى تعود بيعها. كما ينشر موقع «جوجل» صيغا مختلفة لهذه العقود».
وتستطرد الفتاة: «كنت بصحبة أصدقاء على المقهى الشهير وحضر النادل الذى كان على علم مسبق بالموضوع ودس فى يد زميلنا قائمة الأسعار اللازمة لإتمام مراسم الزفاف. فقد كان المقهى يحصل على 500 جنيه لعقد القران و500 أخرى نظير توفير مكان لليلة الدخلة فى العقار الموجود أعلاه، إضافة للمبلغ نفسه كأجر للمحامى الذى يقوم بدوره بتحرير العقد».
وبسبب زيادة المشكلات الناجمة عن الزواج العرفى فى حال وجود خلاف، ابتدع القائمون على المقهى وسائل أخرى لتوثيق العقد، كما يردد البعض: «اقترحوا مثلا أن يتم تسجيل الزواج على شريط كاسيت لضمان حقوق الفتاة بصفة خاصة»، أما الشهود، فلم يكونوا بعيدين عن دائرة معارف المقهى، فهؤلاء يتكسبون أيضا من دورهم هذا، ويحصلون على 50 جنيها مقابل إمضاء لا يكلفهم شيئا. وتروى الفتاة العشرينية نفسها: «رغم أن النادل كان مقززا، تماما مثل قوادين أفلام الدرجة الثالثة، لكنه كان يحاول أن يقنع الشباب أنه يقدم خدمة لهم، خاصة وأن بعض رجال الدين كما كان يزعم يحللون هذا النوع من النكاح».. على ما يبدو فاحت رائحة المقهى وزاد اللغط حوله، مما اضطر صاحبه إلى تغيير مكانه على سبيل التمويه.
طلبة الجامعة براءة
ثلاثة أسئلة للدكتورة ليلى عبدالجواد، التى أشرفت على دراسة أجراها مؤخرا المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعنوان «الزواج العرفى السرى بين طلبة الجامعات فى مصر».
● نشرت الصحف فى الآونة الأخيرة أن نسبة الزواج العرفى بين طلبة الجامعات يصل إلى 37%، أى من بين كل مائة طالب وطالبة هناك 37 متزوجين عرفيا، ألا تعتقدون أن هذه النسبة مبالغ فيها؟
ــ أود أن أوضح فى البداية أن هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعمل دراسة علمية عن ظاهرة الزواج العرفى. ولقد هالنى ما نشرته بعض الصحف عن نتائج الدراسة، وأتساءل: من أين استقت وسائل الإعلام معلوماتها التى تتناقض كلية مع ما توصلنا إليه. فطلبة الجامعة أبرياء من هذه الظاهرة براءة الذئب من دم يوسف.. فعلى مستوى العينة التى وصل حجمها إلى 2612 (1297 من الذكور مقابل 1319 من الإناث) تبين أن عدد المتزوجين عرفيا لا يتعدى الـ 11 طالبا أى 0.4% من حجم العينة. وقد أدرجنا بين أسئلة الاستبيان أحد الأسئلة الكاشفة عن معرفة الشخص بأحد من زملائه متزوج عرفيا، وكانت الاختيارات الثلاثة تدور حول نعم أو لا، فأجاب أكثر من 84% من العينة محل الدراسة بالنفى علما وأن البيانات الخاصة بكل شخص كانت على درجة عالية من السرية.
وقد تحول هذا النوع من الزيجات إلى ظاهرة مع مطلع السبعينيات، خاصة فى أعقاب حرب اليمن ونكسة 67، عندما زادت نسبة الأرامل من الشابات اللاتى أردن الزواج والاحتفاظ بمعاشهن، فظهر الزواج العرفى كمخرج لهذه المشكلة. ومع تطبيق سياسة الانفتاح خلال العقد نفسه، بدأت الطبقة الوسطى الأكثر تمسكا بتقاليدها تفقد السيطرة على بعض القيم والمعايير الاجتماعية. ومع مجىء الثمانينيات كان المجتمع يهرول نحو الرأسمالية وارتحلت الكثير من الأسر إلى بلاد النفط، وبدأت تربى أبناءها على نمط مختل، فأصبحت تترك المال بين أيدى الشباب كوسيلة لتعويضهم عن غياب الآباء. ومنذ مطلع التسعينيات ظهرت تحولات اقتصادية عالمية نجم عنها زيادة فى معدلات البطالة، كما صاحب ذلك انفتاح إعلامى مفاجئ عرض المجتمع لثقافات متباينة، مما روج لهذا النوع من الزيجات مع تغير نمط الحياة.
●يتهم البعض مثل هذه الدراسات أن عينة البحث لا تمثل غالبية أطياف المجتمع.
ــ لقد قمنا فى هذه الدراسة باختيار عينة عشوائية منتظمة من المعاهد والكليات المختلفة تراعى مجموعة من المعايير كالشرائح العمرية، الجنس، طبيعة الدراسة بالكلية (نظرية أم عملية) وكذلك نوع التعليم (خاص ــ حكومى)، فضلا على مراعاة التوزيع الجغرافى للجامعات سواء الموجودة بالعاصمة أو الأقاليم. وقد وصل عدد الذكور فى العينة إلى 49.6% مقابل 50.4% من الإناث، وذلك بهدف الوصول إلى عينة ممثلة بدرجة كبيرة تتناسب وفرضيات الدراسة.
● هل من الممكن أن يؤثر تضخيم نتائج الدراسة بالسلب على الشباب؟
ــ بالطبع نعم. فالشباب بين 15 و30 سنة هم أهم شريحة لها تأثير على المجتمع، تتجاذبها قوى التقليد والانفتاح على العالم الخارجى. فهى تعانى دائما من مشاعر التوتر والقلق وعدم الاستقرار بشكل ينعكس على النسق القيمى. وربما يفسر ذلك فرضية أن طلبة الجامعة كانوا المسئولين عن ظاهرة الزواج العرفى لأنهم بطبيعة الحال بلغوا سن الزواج والحلم ليجدوا المستقبل مقفولا. لكن تضخيم الأرقام بهذه الطريقة قد توحى للبعض أن الزواج العرفى أمرا عاديا بل وقد تفتح الباب لمن تراوده الفكرة. لذا أطالب وسائل الإعلام بالتريث قبل نشر تلك الأرقام غير المسئولة. من ناحية أخرى فقد وضعنا مجموعة من التوصيات من ضمنها أن يكون للأسر دور أكثر فاعلية فى حياة ذويها وأن تتبنى مفاهيم وصيغ جديدة من شأنها تسهيل الزيجات وعدم المبالغة فى المهور ولوازم الزواج.
15حالة خلع فى أسرة واحدة
يبدو أن أسرة ن. ر، مدرسة فى الثلاثين من العمر، قد احترفت «الخلع» كوسيلة لفض مؤسسة الزواج. عائلتها لها باع طويل فى هذا المجال، إذ يبلغ عدد النساء اللاتى خلعن أزواجهن 14 حالة، وهو ما جعلها تستحق بجدارة أن يطلق عليها «أسرة المخلوعات». قد تبرر إحدى نساء العائلة هذا الرقم القياسى بالنسبة لحالات الخلع داخل الأسرة بأن سيداتها معتزات بكرامتهن ولا يطقن أن يدوس لهن أحد على طرف، فضلا على أنهن مستقلات من الناحية الاقتصادية ويشغلن وظائف مرموقة.
الكابوس بدأ يؤرق رجال العائلة خوفا من أن يدخل أحدهم حوزة «المخلوعين»، فالخلع على ما يبدو يجرى فى عروق الأسرة سريان الدم فى الوريد، والظاهرة لها طابع وراثى من جيل إلى آخر. فقد قامت جدة ن. لأمها بخلع زوجها بعد حوالى ربع قرن، ونجحت فى الحصول على حريتها منذ عامين فقط. ويبدو أن دعوة الجدة قد لقت صدى مدوى لدى بنات العائلة من الجيل الجديد، فشقيقة ن. قد خلعت زوجها وكذلك فعلن بنات خالتها وبنات عماتها، حتى إن عدوى الخلع قد سرت إلى من يرتبطون بصلة نسب بالعائلة.
حمل مثلا شقيق ن. لقب «الزوج المخلوع»، بعد قيام زوجته بإنهاء علاقتهما الزوجية برفع دعوى خلع أمام المحكمة. ورغم أن ن. كانت تطمح لأن تكون السيدة صاحبة الرقم 15 فى حالات الخلع داخل العائلة، لكن حصولها على اللقب سيتأخر قليلا، فزوجها متمسك بها كزوجة رغم كل هذا الصخب العائلى. رفعت ن.
بدورها دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة عابدين، واتهمت زوجها أنه غير متفهم، ويقوم بضربها وإهانتها لأتفه الأسباب، مما يجعل عشرته مستحيلة. لكن الزوج الذى يخاف أن يحمل لقب «المخلوع رقم 15»، استمات فى معركته القضائية، إذ لا يقبل الرجل بسهولة أن تطلب المرأة الخلع، فوفقا لدراسة أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فإن نسبة النساء الرافضات للزواج برجل مخلوع بلغت أكثر من 61%، لاعتقادهن أن الرجل يفقد اعتباره وربما جزءا من رجولته مع الخلع.
على هذا قدم الزوج للمحكمة حافظة مستندات تحوى شهادات رسمية موثقة بعدد حالات الخلع داخل عائلة زوجته. وأكد أن تمسكه بزوجته هو فى المقام الأول لصالح أبنائه، وأنه يشعر بالتأثير السلبى لعائلة ن. عليها، مؤكدا أنه على اتم استعداد لإعطائها فرصة أخرى لتعود إلى صوابها. بعد الاستماع لهذه التفاصيل قرر القاضى إعادة القضية للمستشار النفسى والاجتماعى لعرض الصلح على الزوجة تمهيدا لرفض القضية التى خلت من أسباب حقيقية تستوجب استحالة العشرة.
وبين الصلح والخلع، يقف «أبغض الحلال» متربصا وراء كل باب داخل هذه الأسرة التى ضربت رقما قياسيا منذ بداية تطبيق قانون الخلع رقم 1 لسنة 2001، وحتى طالب بعض الخبراء ــ بعد ثورة يناير ــ بإلغاء هذا القانون مؤكدين أنه استند إلى واقعة شاذة ولا يجوز القياس عليها، ورفضت ناشطات مصريات المساس به مؤكدين أن الحقوق التى حصلت عليها المرأة جاءت نتيجة نضال سياسى وفكرى وليس لجهود حاكم أو حرمه. واستمر معدل حالات الخلع التى تستقبلها دفاتر المحاكم حوالى خمسة آلاف قضية كل ثلاث سنوات، أى أن كل 24 ساعة تحدث 5 حالات خلع، بمعدل حالة واحدة كل 5 ساعات تقريبا.