النقل عبر أنبوب حسين سالم.. ووزارة البترول: لم نعط أى موافقة
أعلنت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تامار الإسرائيلى للغاز فى بيان لها أنها وقعت يوم الجمعة الماضى على خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة شركات دولفيننوس هولدينج المصرية التى يرأسها رجل الأعمال المصرى علاء عرفة لتصدير 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا ولمدة ثلاث سنوات من فائض إنتاج تامار.
وسيتم نقل الغاز من ميناء عسقلان إلى مصر عبر أنبوب نقل الغاز التابع لشركة غاز شرق المتوسط التى يملكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهو الأنبوب الذى كان يستخدم من قبل فى تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وذكرت صحيفة جلوبس الاقتصادية أن خطاب النوايا يتضمن شرطا غير ملزم للشركة الإسرائيلية ينص على أن توريد الغاز يكون وفقا لكمية فائض الغاز المتوافر لدى شركة تامار، ولذلك قد يكون عرضة للانقطاع فى أى وقت، مما يسمح للشركة الإسرائيلية بتوريد أو قطع الغاز مع إبلاغ الشركة المصرية قبلها بفترة قصيرة. وفى المقابل تلتزم الشركة الإسرائيلية بتوريد كمية تصل إلى 5 مليارات متر مكعب خلال ثلاث سنوات, من جانب آخر قال مصدر مطلع بوزارة البترول، رفض ذكر اسمه، أن وزارة البترول لم تعط أى موافقات حتى الآن للقطاع الخاص لاستيراد شحنات غاز من الخارج.
وأشارت صحيفة جلوبس إلى أن سعر الغاز فى صفقات من هذا النوع سيكون أقل من الأسعار المتداولة لأن المشترى لا يضمن الحصول على الغاز الذى يحتاجه، لكن تقرير شركة تامار المرسل للبورصة الاسرائيلية ذكر أن السعر الذى حدده خطاب النوايا مماثل للأسعار التى حددتها اتفاقيات أخرى لتصدير الغاز من إسرائيل أى بما يقدر بـ7.5 دولار لوحدة الغاز، مع ربط سعر الغاز بسعر خام برنت الذى هبط منذ شهر مايو الماضى بـ20% ليصل إلى أقل مستوى له خلال أربعة أعوام.
وقال رئيس شركة ديليك التى تمتلك حصة 15% من أسهم شركة تامار إن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة دولفيننوس تعتبر حلقة أخرى مهمة فى سلسلة الاتفاقيات التى تسمح بتوريد الغاز الطبيعى إلى السوق المحلية فى مصر وهذا الاتفاقيات ستعزز العلاقات بين إسرائيل وجيرانها, وقالت صحيفة يديعوت احرونوت إن التوقيع على مذكرة التفاهم جاء بفضل تحسن الوضع الأمنى فى شبه جزيرة سيناء، وتعزيز الجيش المصرى لسيطرته هناك, أما صحيفة ذا ماركر الاقتصادية فلفتت إلى أن مصر تملك ضعف احتياطيات إسرائيل من الغاز، لكن سوء إدارة قطاع الغاز أدى إلى هذا «الوضع الهزلى» الذى تضطر فيه مصر إلى استيراد الغاز من الخارج، ودفع الإدارة المصرية الجديدة إلى وقف دعم الطاقة.