أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه يعتبر التفسيرات التي قدمتها الرياض لملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري "جديرة بالثقة"، و"خطوة أولى مهمة"، مشيرا إلى أنه لا يزال من المبكر جدا مناقشة فرض عقوبات على المملكة.
في معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن ما صرحت به المملكة في قضية خاشقجي، قال ترامب إنه يثق في تفسيرات المملكة لمقتل الصحفي خاشقجي إثر شجار وقع في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من شهر أكتوبر الجاري.
وأضاف ترامب: "أقولها مجدّداً، الوقت ما زال مبكراً، نحن لم ننته بعد من تقييمنا أو من التحقيق ولكنني أعتقد أنّها خطوة أولى مهمّة"، في إشارة إلى ما أعلنته الرياض من أنّ خاشقجي قتل داخل قنصليتها إثر وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من العناصر السعوديين داخلها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعن إمكانية فرض واشنطن عقوبات على الرياض بسبب هذه القضية، قال ترامب إن: "الوقت ما زال مبكراً جداً للحديث عن هذا الأمر"، مضيفا: "نريد أن نرى. نحن نجري تحقيقاً في الوقت الراهن. لدينا الكثير من الناس الذين يعملون على هذه القضية ولدينا دول أخرى تعمل عليها، كما تعرفون. هذه مشكلة جدية للغاية".
وتابع: "إذا كان سيتم فرض شكل من أشكال العقوبة أو أمر قد نقرّر القيام به، إذا كان هناك ما سنقرّره، فأنا أفضّل ألا نقوم كإجراء عقابي بإلغاء أعمال بقيمة 110 مليارات دولار، ما يعني 600 ألف وظيفة"، في إشارة إلى صفقة تسليح ضخمة أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة.
وأكّدت الرياض فجر السبت، للمرة الأولى، أنّ خاشقجي قُتل في قنصليتها بإسطنبول إثر وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخل مبنى القنصلية، رغم أن مسؤولين سعودييين أعلنوا في السابق أنّه غادر المبنى.
وتزامناً، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس المخابرات العامة السعودية أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز المخابرات، من مناصبهم، في وقت ذكرت فيه الرياض أنّها ألقت القبض على 18 سعوديا على ذمة القضية.
وتعرّضت الرياض لضغوط دولية إثر اختفاء الصحفي السعودي بعد زيارة قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني أكتوبر الجاري، في قضيّة دفعت بالعديد من المسؤولين ورجال الأعمال الغربيين إلى إلغاء مشاركتهم في مؤتمر اقتصادي مهمّ في الرياض الأسبوع المقبل.
وقال مسؤولون في الأجهزة الأمنية التركية إنّ خاشقجي تعرّض للتعذيب وقتل داخل القنصلية على أيدي فريق سعودي جاء خصيصاً إلى تركيا لاغتياله، بينما نفت الرياض أن تكون قد أصدرت أوامر بقتله.
وأتى تصريح ترامب بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة "حزينة" لتبلّغها بمقتل خاشقجي.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز في أول ردّ فعل أمريكي على الإعلان السعودي: "نشعر بالحزن لتبلّغنا أنّ وفاة خاشقجي قد تأكّدت، ونتقدّم بأحرّ التعازي إلى أسرته وخطيبته وأصدقائه".
وأضافت ساندرز أنّ: "الولايات المتحدة تأخذ علماً بإعلان المملكة العربية السعودية بأنّ التحقيق بشأن مصير جمال خاشقجي يتقدّم وبأنها اتّخذت إجراءات ضدّ المشتبه بهم الذين تم تحديدهم حتى الآن".
وتابعت: "سنواصل متابعة التحقيقات الدولية من كثب في هذا الحادث المأسوي والمطالبة بأن يتم إحقاق العدالة من دون تأخير وبشفافية وبما يتّفق مع كلّ الإجراءات القانونية الواجبة".
فى المقابل، اتسمت مواقف نواب أمريكيين بالكثير من الحدّة إزاء الرياض.
وشكّك السناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام الذي يعتبر من أبرز حلفاء ترامب بالرواية التي قدّمتها السعودية، بعد أسبوعين ونصف من تمسّكها بمقولة إنّ الصحفي غادر قنصليتها بعيد دخولها وأنّها لا تعلم شيئاً عن مصيره.
وكتب جراهام في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "القول إنّني مشكّك في الرواية السعودية الجديدة حول خاشقجي لا يفي شعوري حقّه".
من جهته، قال بوب مينديز، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنّه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تفرض على السعوديين المتورّطين في مقتل خاشقجي عقوبات بموجب قانون أمريكي أطلق "ماجنيتسكي".
وأضاف مينديز إنّ "قانون جلوبال ماجنيتسكي ليس لديه استثناءات للحوادث. حتى لو توفّي خاشقجي بسبب مشاجرة، فهذا ليس عذراً لقتله".
وتابع: ما أعلنته السعودية من سرد للوقائع واجراءات اتّخذتها هي "أبعد ما يكون عن النهاية، ونحن بحاجة إلى مواصلة الضغط الدولي".
أما النائب مايك كوفمان الذي يواجه على غرار العديد من زملائه الجمهوريين انتخابات صعبة في 6 نوفمبر المقبل، فقال إنّه يجب على الولايات المتحدة أن "تقف إلى جانب قيمنا وأن تطالب حلفاءنا بإحترام حقوق الإنسان".
وأضاف كوفمان وهو عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أنّه "يطالب ترامب بأن يستدعي على الفور القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى واشنطن التي لم تعيّن حتى الآن سفيراً أصيلاً في المملكة؟"
دولياً، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل خاشقجي.
وقال جوتيريش في بيان قدّم فيه تعازيه إلى أسرة خاشقجي وأصدقائه إنّه "يشدّد على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومعمّق وشفّاف في ظروف وفاة خاشقجي وعلى المحاسبة التامّة للمسؤولين عنه".
وتتعارض السرعة الكبيرة التي أصدر فيها جوتيريش ردّ فعله على إقرار الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها مع الحذر الشديد الذي توخّته الأمم المتّحدة في التعامل مع هذه القضية منذ بدايتها.
وكان جوتيريش اكتفى حتى صدور هذا البيان بالمطالبة بجلاء "الحقيقة" حول مصير الصحفي السعودي، متجاهلاً التعليق على الكمّ الكبير من التقارير التي اتّهمت الرياض بالوقوف خلف اختفائه.
ويعود آخر موقف أممي من هذه القضية إلى الخميس حين ناشدت أربع منظمات حقوقية هي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحفيين" و"مراسلون بلا حدود"، الأمم المتّحدة فتح تحقيق دولي في اختفاء خاشقجي، في طلب ردّ عليه الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بالقول إنّ هناك تحقيقات تُجريها بالفعل كلّ من تركيا والسعودية.
وأوضح دوجاريك أنّ الأمين العام يُمكن أن يبدأ تحقيقًا دوليًا "إذا وافق جميع الأطراف" على ذلك، مشدّداً على أنّه لكي يكون هذا التحقيق فعالاً فهو "يحتاج إلى تعاون الأطراف" المعنية.