أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في تقرير لها، بإصدار حكم نهائي وبات "غير قابل للطعن" بتأييد اعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب "30 يونيه".
كان ياسين أحمد لاشين، تقدم إلى لجنة شئون الأحزاب، بصفته وكيل مؤسسي حزب "30 يونيه" بإخطار بتأسيس الحزب وقدم برفقة الإخطار 5 الآف و649 توكيلا موثقا بالشهر العقاري، وبرنامج الحزب واللائحة الداخلية له.
ولدى قيام اللجنة بفحص تلك الأوراق تبين لها بعض الملاحظات، منها تضمن لائحة الحزب ضمن مستويات العضوية مستوى الأشبال والبراعم، وهم الأطفال فوق سن 16 عاما وتحت 16 عاما، وهو ما رأت معه اللجنة مخالفة للمادة 6 من قانون الأحزاب السياسية باعتبار أن الأشبال والزهرات لا يتمتعون بحقوقهم السياسية.
كما تبين للجنة – وفقا للتقرير- أن وكيل المؤسسين نصب نفسه زعيما ورئيسا للحزب على خلاف القانون، وبذلك يتبين ان الحزب حزب فرد واحد، كما أن اختيار اللجنة العليا للحزب من 33 عضوا يغلب عليهم الطابع الأسري والعائلي، حيث انهم من بينهم 16 كلهم من اقارب وكيل المؤسسين.
وضمت أسباب اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب ايضاً مخالفة لائحته للبند الثاني من المادة 24 من قانون الأحزاب السياسية، حيث حددت اللائحة مدة ولاية رئيس الحزب بخمس سنوات مع جواز انتخابه لمدة تالية متصلة، في حين أن مدة عضوية اللجنة العليا للحزب 4 سنوات فقط.
وأضافت اللجنة أن لائحة النظام الاساسي للحزب أخلت بمبدأ ديمقارطية إدارة الحزب حيث حددت عدد اللجنة العليا للحزب بـ 30 عضوا يختار رئيس الحزب ثلثيهم والثلث الباقي يتم اختياره بالاقتراع السري المباشر.
كما أكدت اللجنة على انه تبين لها من مطالعة المستندات الخاصة بتمويل الحزب، انعدام موارد الحزب سوى ما قدمه وكيل المؤسسين، الأمر الذي يقطع بأن الحزب حزب فرد واحد يقو بتمويله والصرف عليه لتحقيق هدف يصبوا اليه بالمخالفة لنص المادتين 2 ، 3 من قانون نظام الأحزاب السياسية.
ونوهت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها المؤيد لرفض تأسيس ذلك الحزب، إلى أن ظاهرة الأحزاب السياسية الصغيرة أو ما اصطلح عليه اجتماعياً ( الكرتونية) – إلا ما ندر – والقائمة على زعامة الفرد الذي أسس الكيان والمالك لخزانة التمويل والمسيطر على كافة شئون الحزب، فتحولنا إلى ما يمكن تسميته ( بالشمولية في إدارة الأحزاب) وتحولت الأغلبية العظمى من الاحزاب القائمة إلى واجهات ديمقراطية خاوية لا تؤدي أبسط الوظائف المتعارف عليها للأحزاب السياسية من تمثيل وتعبير عن المصالح الشعبية، وأضحت تعبر عن رغباته مؤسسيها الطامعين في تحقيق أغراض شخصية أو أنهم في احسن الأحوال لديهم أفكار نبلة لا يؤمن بها غيرهم.
وأضافت هيئة مفوضي الدولة أن الحزب السياسي لا يعدو كونه جماعة منظمة أو تنظيماً لمجموعة من المواطنين يعملون كوحدة سياسية بتجميع الناخبين والحصول على تأييدهم لأهداف وبرامج تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشارت الهيئة إلى أن الدستور وضع أصلا عاما هو قيام النظام السياسي في مصر علة أساس تعدد الأحزاب، وكفل حرية تكوينها في الإطار الذي رسمه القانون، وفق مجموعة من امبادئ أهمها ( ديمقراطية الأحزاب) بما يعني قيام تشكيلاتها المكونة لها إدارياُ دون تسلط او انفراد بالسلطة بداخلها، و ( شعبية الأحزاب) بما يعني قيامها على أساس قاعدة شعبية حقيقية فيتحول الحزب إلى قوة سياسية وجماهيرية مؤثرة.
وأكدت الهيئة على استحالة وجود شعبية للأحزاب السياسية، دون امتلاكها لأدوات تنظيمية ديمقراطية فعالة، وحراكا تنظيمياً داخلياً فعالا يضخ دماء جديدة في جسد الحزب باستمرار، فمن غير المتصور وجود تناقض بين مطالب الأحزاب بالديمقراطية داخل الدولة وممارساتها الشمولية الإدارة بداخلها، ضلا عن ضرورة توافر المواد المالية الكافية لممارية الحزب لنشاطه السياسي والجماهيري دون سيطرة من مصادر تمويل محدودة، أو شراء المؤيدين عن طريق رأس المال السياسي.