رفعت مؤسسة «بى إم آى ريسيرش» توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى، إذ تتوقع نموه بمعدل 4.9% خلال العام المالى الجارى، من توقعاتها السابقة البالغة 3.4، كما تتوقع مواصلة نموه لكن بوتيرة أبطأ خلال العام المالى المقبل عند 4.6%.
وقالت فى تقريرها إن الوضع الخارجى لمصر سوف يتحسن خلال الأعوام المقبلة، خاصة وأن تعويم الجنيه فى 2016 أدى إلى تراجع العجز فى الميزان الجارى، واستمرار ارتفاع تدفق المحافظ الاستثمارية.
وأضافت أن مصر ستشهد توسعا اقتصاديا خلال العام الجارى، خاصة وأن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها البلاد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وقعت عليه مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 بدأ يجنى ثماره.
وتتوقع مؤسسة الأبحاث أن تصل معدلات البطالة خلال عام 2018 إلى 12%، على أن تتراجع خلال عامين 2019 و2020 إلى 11%، فيم تصل إلى 10% خلال عام 2021.