رهن مصرفيون تحسن نشاط الإقراض والائتمان بالبنوك خلال العام الجارى، بخفض الفائدة بمعدل يترواح ما بين 5ــ 6 % على مدار العام.
«استمرار اسعار الاقراض كما هى، يعنى المزيد من التراجع فى معدلات الائتمان خلال العام الجارى»، حسب المصادر التى أكدت أن تحسن الاقراض مرهون بخفض اسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 6% على مدار العام وهو أمر مستبعد نظرا لمعدل التضخم المرتفع، وخطة الحكومة لخفض الدعم خلال النصف الثانى من العام.
أضافت المصادر ان السوق تتجه حاليا إلى اجراءات السداد المعجل التى يقوم بها العملاء المقترضون لتقليل تكلفة الاقراض، وهو الامر الذى يتضح فى انخفاض معدلات الاقراض بالقطاع المصرفى بشكل عام، مع استثناء محدود للقروض التى تحصل عليها جهات حكومية.
«اعادة الجدولة، تعديل الشروط» سيطرا حاليا على النشاط الائتمانى للبنوك، فى ظل احجام الشركات على الاقتراض فى الوقت الحالى، وتأجيل بعض توسعاتها لحين خفض الفائدة، حسب المصادر.
وأرجات ثلاث شركات الحصول على قروض من البنوك لتمويل مصانع للاسمنت صادر بشأنها رخصة من هيئة التنمية الصناعية، وهى شركات السويدى للاسمنت، اسمنت المصريين، جنوب الوادى باستثمارات متوقعة 15 مليار جنيه، ويعود ذلك حسب المصادر إلى تكلفة الاقراض التى بلغت 22.5% والتى لا يتحملها أى مشروع فى مصر بالاضافة إلى تكلفة العملة الصعبة، حيث يتم توفير 80% من القروض الموجهه لشركات الاسمنت بالعملة الصعبة لاستيراد خطوط الانتاج.
وقفز عائد الإيداع والإقراض بالعملة المحلية بنحو 700 نقطة أساس، منذ صدور قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، ليصل إلى %18.75 و%19.75 على التوالى، مقارنة بـ %11.75 و%12.75 قبل صدور القرار، فيما ترتبط عوائد التمويل بالبنوك بمعدل الإقراض لدى البنك المركزى، وتتراوح فى الوقت الحالى بين 21 – %22.
وعلى من ذلك توقع مصرفيون أن يؤدى اول خفض للفائدة إلى تحسن فى نشاط الاقراض خاصة فى مشروعات البنية التحتية فى ظل تزايد حجم اعمالها بالتزامن مع المشروعات القومية الجارى تنفيذها والتى تتطلب شبكات للطرق والكهرباء وغيرها من مشروعات المرافق.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، والمسئولة عن أسعار الفائدة، ثمانية اجتماعات على مدار العام الحالى 2018، فى 15 فبراير القادم، و29 مارس، و17 مايو، و28 يونيو، و16 أغسطس، و27 سبتمبر و15 نوفمبر و27 ديسمبر.