قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يتواكب مع الوضع الحالي، موضحًا أنه كان من المطلوب وضع ضوابط وقواعد للشركات العاملة في هذا السياق كـ«أوبر» و«كريم».
وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأربعاء، أنه تم إحالة مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي، موضحًا أن مجلس الوزراء في انتظار وصول حكم محكمة القضاء الإداري بشأن إيقاف «أوبر» و«كريم» إليه بشكل رسمي، وإذا كان الحكم نهائيًا سيتم تنفيذه.
وتابع: «مجلس الوزراء يحترم أحكام القضاء، ولم تكن هناك ضوابط صريحة وواضحة من قبل الحكومة بشأن خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومشروع القانون الخاص بذلك كان به حوارًا مجتمعيًا وعدة مناقشات، سواء مع وزارة الداخلية المختصة بإصدار التراخيص أو وزارة التضامن الاجتماعي التي كانت حريصة على الحوار مع سائقي التاكسي الأبيض».
وأوضح أن هذه الخدمة لا قت قبولًا واستحسانًا من بعض الناس وكان من الضروري أن يتم تنظيمها بضوابط مناسبة، مضيفًا: «الحكومة تحاول مراعاة التوازن بين وجود تنظيم للخدمة مع العناية بمصالح الناس لأنها مصدر رزق لبعضهم».
يُذكر أن مجلس الوزراء، أحال اليوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره بعد عودة جلسات المجلس للانعقاد عقب انتهاء انتخابات الرئاسة مارس الجاري.
وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، أمس الثلاثاء، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كـ«تاكسي»، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.