أوقفت السلطات الإيطالية، الثلاثاء، قبطان المركب الذي كان يقل لاجئين وغرق في البحر المتوسط؛ للاشتباه بمسؤوليته في التسبب بمقتل حوالي 800 شخص، في حادث وصفته المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين بـ"الأكثر دموية في المتوسط".
وأعلنت نيابة كاتانيا في جزيرة صقلية، أن قبطان مركب صيد السمك محمد علي مالك (27 عامًا)، ويُعتقد أنه تونسي الجنسية، هو سبب غرق المركب قبالة سواحل ليبيا بسبب القيادة الخاطئة والحمولة المفرطة والهلع الذي أصاب الركاب أثناء تحركهم.
واعتقل أيضًا أحد أفراد طاقم المركب من أصل سوري محمود بخيت (25 عامًا)، في إطار التحقيق في الكارثة التي أعادت إلى الأذهان تجارة الرق، فضلاً عن اتهامات للحكومات الأوروبية بالاستخفاف.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى القبطان، القتل، والتسبب بالغرق والمساعدة على الهجرة غير الشرعية. أما بخيت، فقد توجه إليه اتهامات على خلفية الهجرة غير الشرعية. وسيمثل الرجلان أمام قاضٍ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وقضى المئات، بينهم عدد غير معروف من الأطفال، في ظروف صعبة إذ تجمع المئات في وسط المركب البالغ طوله 20 مترًا؛ ما تسبب في فقدان توازنه فور تحرك جموع المهاجرين لدى اقتراب سفينة شحن برتغالية وصلت لنجدته.
وأفاد بيان لنيابة كاتانيا، أنه "وفق ما تبين فإن المسؤولية لا تقع على عاتق طاقم سفينة الشحن (البرتغالية) التي وصلت للإغاثة، وليس لديها أي دور في الحادث الكارثي".
ووصف رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي، المهربين بأنهم "تجار رق من القرن الثامن عشر".
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إن ما يحصل للمهاجرين في البحر هو نتيجة "غياب هائل في التعاطف" من قبل الحكومات الأوروبية، التي تتعرض لضغوطات حاليًا للتعامل مع تلك الأزمات الإنسانية على سواحلها الجنوبية.
وأعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كارلوتا سامي، "بإمكاننا أن نقول إن 800 شخص قضوا" في الحادث. وبحسب سامي، فإن الناجين الـ27 جميعهم يعانون من حال الصدمة. وأضافت "جميعهم مرهقون، لم يبق لديهم أي شيء".
وقالت سامي: "أجرينا مقارنات بين إفادات (الناجين)، كان هناك أكثر بقليل من 800 شخص على متن المركب، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا. كان هناك سوريون، وحوالى 150 إريتريًا، وصوماليون.. لقد أبحروا من طرابلس السبت". وأشارت إلى أن غالبية الركاب من الشبان، موضحة أنه يبدو أن بعضهم فقد أصدقاء أو أقرباء في حادثة الغرق.
ويتلقى الناجون، من مالي وجامبيا والسنغال والصومال وإريتريا وبنجلادش، العلاج في مراكز قرب كاتانيا على ساحل صقلية الشرقي.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن أكثر من 1750 مهاجرًا قتلوا في المتوسط منذ مطلع العام، وهو عدد أكبر 30 مرة من حصيلة الفترة نفسها من 2014.
وصرح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أدريان إدواردز، أن كارثة غرق الزورق يوم الأحد تبقى "الحادث الأكثر دموية الذي سجلناه في المتوسط على الإطلاق".
وأشار إدواردز، إلى مقتل 1300 مهاجر في أبريل وحده، الذي بات الشهر الأكثر دموية على الإطلاق.
ويعتقد مسؤولون إيطاليون، أن أعداد المهاجرين الذين ينتظرون المراكب في ليبيا للتوجه إلى أوروبا، قد تصل إلى نحو مليون. وغالبية هؤلاء من الفارين من الحرب الأهلية في سوريا أو من الاضطهاد في مناطق مثل إريتريا، فيما يبحث آخرون عن ملجأ للفرار من الفقر والجوع في إفريقيا وجنوب آسيا بهدف ضمان مستقبل أفضل في أوروبا.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند "الأوروبيين" إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لمواجهة تزايد عدد قتلى المهاجرين عبر المتوسط، مشيرًا إلى "أسئلة أصبحت غير محتملة" على الصعيدين الإنساني والسياسي.
وأشار إلى أن "المجلس الأوروبي، (الذي سيعقد) الخميس، لا يمكن أن يكون عاديًا حيث نتخذ قرارات عادية. لكن عليه أن يذهب أبعد من ذلك بكثير". مضيفًا "يجب أن يكون هناك المزيد من السفن والرقابة. وهذا أيضًا لا يكفي، إذًا يجب معالجة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المصائب".
وسيبحث قادة أوروبا إجراءات إضافية لمواجهة تلك الحوادث خلال قمة استثنائية الخميس المقبل. وتبدي بعض حكومات الاتحاد الأوروبي ترددًا في توسيع عمليات الإغاثة خشية من أن يشجع ذلك المهاجرين على العبور إلى أوروبا.
ويشجع هذه الرؤية، رئيس الحكومة الاسترالية توني ابوت، الذي قال إنه على أوروبا أن تحذو حذو بلاده التي ترد المهاجرين في عرض البحار لتفادي المأساة، على غرار ما حصل الأحد.
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية التركية، الثلاثاء، أن خفر السواحل الأتراك أنقذوا 30 مهاجرًا غير شرعيًا سوريين من الغرق بينما كانوا على متن مركب في طريقه إلى اليونان.