واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وكشف "عبد الرحمن"، الذي تولى رئاسة أمن الدولة من 2003 إلى 2011، أن التحقيقات المبدئية في واقعة استهداف "كنيسة القديسين" ليلة رأس السنة في 2011، أشارت إلى تورط عناصر من جماعة "جيش الإسلام" الفلسطينية في تخطيط وتنفيذ التفجير بمساعدة عناصر من الداخل.
وقال إن جماعة الإخوان المسلمين خططت بمساعدة حركة حماس، لإحداث حالة الفوضى وقلب نظام الحكم واجتياح عناصر وأسلحة للهجوم على السجون لإخلاء سبيل عناصره وإخلاء سبيل العناصر الجنائية للمساعدة في إحداث حالة الفوضى.
وذكر "عبد الرحمن"، أن قادة حماس اعترفوا بمشاركتهم في الثورة المصرية منذ اليوم الأول سواء في الإعلام المصري أو غيره، مثل خالد مشعل، وإسماعيل هنية، وتباهوا بذلك.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".