توقع هانى توفيق، الرئيس السابق لجمعية الاستثمار المباشر، أن تتأثر قيمة العائد على السندات الدولية التى تعتزم الحكومة المصرية إصدارها فى يناير القادم، بعد أن ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف السندات طويلة الأجل التى تصدرها الحكومة المصرية عند B3، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

وكانت بنوك استثمار قد توقعت أن يتحسن التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية.

وأرجعت موديز فى بيان على موقعها الإلكترونى، تثبيت تصنيفها لمصر إلى أن تصنيف B3 يتناسب مع مخاطر الائتمان فيها.

وقالت الوكالة إن «الضعف الشديد فى المالية العامة للحكومة سيستمر فى تقييد التصنيف انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح».

وأضافت أنه فى حين تحسن وضع السيولة الخارجية لمصر خلال الـ12 شهرا الماضية بشكل كبير، فإن الزيادة فى الاحتياطيات الدولية كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بتدفق الديون، وهو ما أدى إلى زيادة مستوى الدين الخارجى.

وارتفع احتياطى النقد الأجنبى خلال يوليو الماضى إلى مستويات ما قبل ثورة يناير عند 36 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى ليرتفع بنحو 11.8 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، إلا أن هذا الاحتياطى أغلبه يرجع إلى مديونيات، وليس عائدات حقيقية.

«القلق الذى أكدته الوكالة فى تقريرها مبرر.. مازالت نتائج الإصلاح لم تؤت ثمارها»، أضاف توفيق، مشيرا إلى أن العائد على السندات المصرية الدولية سيرتفع، ما لم تتحسن موارد مصر من النقد الأجنبى من السياحة، أو الاستثمار الأجنبى، أو التجارة الخارجية.

وتخطط مصر لطرح سندات دولية فى يناير المقبل بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل العجز فى موازنة العام المالى الحالى المقدرة بـ10 مليار دولار.

وأشار توفيق إلى أن مؤسسة التصنيف تأخذها فى اعتبارها الالتزامات الدولية على مصر «فمن المعروف أننا مطالبون بسداد نحو 20 مليار دولار، وهو ما يهدد الاحتياطى إذا لم يشهد زيادة حقيقية».

وقالت الوكالة إن هناك تحسنا فى حالة السيولة الدولارية بالمقارنة مع العام الماضى، «إلا أن مصدرها هو الديون السيادية الأجنبية التى وصلت إلى مستوى تاريخى»، مشيرة إلى أن الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لا تزال غير واضحة، «ولذا قررت المؤسسة البقاء على التصنيف الائتمانى لمصر».

وأشارت الوكالة إلى أنه «على الرغم من تحسن الاستقرار السياسى إلى حد ما، فقد يواجه زخم الإصلاح رياحا معاكسة، بما فى ذلك الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى مايو 2018».

وجاء تثبيت التصنيف مخالفا لتوقعات لبنوك الاستثمار التى توقعت أن يتم رفع التصنيف الائتمانى السيادى لمصر إلى B2 وفقا لـ3 عوامل أولها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، وتضييق العجز المالى، وتراجع نقاط الضغط الخارجية، والمدعم بالتحسن الأخير فى ميزان المدفوعات.

ومن جانب آخر، قالت ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إنها لا تتوقع أن يرتفع العائد على السندات الدولية فى الطرح المقبل وفقا لبرنامج الحكومة.

وكانت مصر قد طرحت سندات دولية العام الماضى بـ7 مليارات دولار بعائد يتراوح بين 6.125%، و7.5%، و8.5%.