أكد قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع لوزارة الموارد المائية والري حول مجمل الأنشطة الخاصة بالعام التدريبي أن العام الماضي 2017-2018 شهد إنجاز العديد من الأنشطة في مجالات تنفيذ الدورات التدريبية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي وتنظيم الندوات والتسويق لإمكانيات القطاع لتعظيم الاستفادة من إمكانياته.
وأشار القطاع، في تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى قيام قطاع التدريب الإقليمي والدراسات المائية بتنفيذ 141 دورة تدريبية على المستوى المحلي ضمن الخطة التدريبية 2017-2018، ووصل عدد المتدربين بها لـ3656 متدربا، ما بين مهندسين وإداريين وفنيين من مختلف أجهزة الوزارة، وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة في تأهيل القيادات الشابة وتدريبها على المهارات الإدارية والقيادية.
ونفذ القطاع، حسب التقرير، لأول مرة وبناء على توجيهات وزير الري، برنامج تدريبي في مجال "السلامة والصحة المهنية OSHA" .
وعلى المستوى الإقليمي، نفذ القطاع العديد من الدورات التدريبية شملت تنفيذ 6 دورات تدريبية بإجمالي 93 متدربا، تضمنت 16 متدربا من دول حوض النيل من بوروندي وإريتريا وكينيا وتنزانيا وأوغندا وورواندا والسودان، وكذلك 33 من دول إفريقية شملت غانا ومالوي وجنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيرا والنيجر وبتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد والجابون ومدغشقر، إضافة إلى 44 من الدول العربية شملت اليمن وموريتانيا وتونس.
وتضمنت تلك الدورات رفع كفاءة المتدربين في مجالات الطرق الجيوفيزيقية في استكشاف المياه الجوفية، حفر الآبار وتسجيل البيانات وتحليلها، استخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه الجوفية، التصميم الهيدروليكي والإنشائي للمنشآت المائية، النظام النموذجي في توزيع شبكات المياه باستخدام watercad، أساليب القيادة الإدارية والاستراتيجية في تخطيط وتطوير الأداء، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حصاد المياه، استخدام تطبيقات CSI، الاستخدام الأمثل للمياه ونظم الري الحديث، تخطيط وصيانة وإدارة نظم الري، وذلك في ضوء التعاون مع كل من وكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة.
كما تضمن التقرير قيام القطاع بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل شملت ورشة العمل النهائية الخاصة بدراسة الاستشاري التابع للاتحاد الأوروبي لتقييم تطبيق "الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر"؛ بهدف تحسين أسلوب إدارة الموارد المائية وتحقيق السياسات المائية لمواجهة التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، فضلا عن تنظيم ندوة "الأمن المائي وعلاقته بالأمن القومي، والتي حضرها 120 مشاركا من وزارات مختلفة وممثلين عن منظمة اليونسكو.
ونظم القطاع 4 ورش عمل حول المشاركات الخارجية للعاملين والمهندسين بالوزارة، والتي شملت دولا عدة هي هولندا واليابان والصين وموزمبيق وعمان والمغرب، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات مشروع Water Sum بجمهورية مصر العربية، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من تلك المشاركات وبحث آليات تطبيق نتائجها على عمل وزارة الموارد المائية والري، كما تم الاجتماع بممثلي شركة الوايلر- فريد؛ لبحث الاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ الجانب العملي للدورات الفنية التي يقدمها القطاع.
كما استقبل القطاع، وفود بكل من السفارة الإيطالية ومعهد باري وممثلين عن الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي؛ للتعرف بزيارة تفقدية للقطاع للتعرف على إمكانيات القطاع في مجال التدريب وتنظيم الدورات التدريبية بشقيها النظري والعملي وتوفير الإعاشة والإقامة الكاملة للمتدربين من خارج جمهورية مصر العربية، وجاري حاليا إعداد بروتوكول مشترك للتعاون الفني في مجال بناء القدرات في إدارة المياه على المستويين المحلي والإقليمي بالاستعانة بالخبرات الإيطالية.
وذكر التقرير، أن تلك الفترة شهدت تعاونا بين قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وبين جهاز شؤون البيئة متمثلا في قيام القطاع بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لصالح جهاز شؤون البيئة نظرا لما يتمتع به القطاع من خبرات تدريبية وإمكانيات توفير الإقامة والإعاشة للمتدربين من جميع محافظات الجمهورية من خلال الأفرع التابعة للقطاع وعددهم 6 أفرع بالوجهين القبلي والبحري.
من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي بوزارة الري، أن شهر مايو شهد الانتهاء من وضع الخطة التدريبية للعام التدريبي 2018-2019 والتي تم وضعها وفق للاحتياجات التدريبية للعاملين بمختلف أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، حيث تم اعتماد نهج جديد في تحديد البرامج التدريبية المدرجة بالخطة، وذلك من خلال الاستعانة برؤساء فروع القطاع في مختلف أنحاء الجمهورية ومشاركتهم في وضع الخطة التدريبية وفقا للاحتياجات التدريبية الفعلية التي تم التعرف عليها خلال عملهم بالفروع.