قال وزير خارجية العراق، إبراهيم الجعفري، إن بلاده تقدر المساهمات القيمة التي أبدتها الدول في المفاوضات على مسودة قرار مجلس الأمن بشأن مواجهة «داعش»، والتي أسهمت بلا شك في تحسين لغة القرار شكلًا ومضمونًا، معربًا عن امتنانه لتفهم الدول واستجابتها للطلب العراقي بجمع الأدلة عن جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف «الجعفري»، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن بشأن مواجهة «داعش»، أن تجريم «داعش» يعد انتصار للعدالة الإنسانية وللضحايا، فضلًا عن كونه يعد رفضًا عمليًا لوحشية «داعش»، وإدانة فعلية لسلوكه المتخلف، مضيفًا أن ملاحقة مجرمي «داعش» وعدم إفلاتهم من العدالة، يعطي رسالة رادعة لهؤلاء المجرمين في العالم أجمع، ورسالة اطمئنان للشعوب كافة.

وأشار إلى مرارة التجربة التي خاضها شعب العراق وبالأخص الأقليات التي كانت خاضعة لداعش، متابعًا أن هذه التجربة لابد أن ينظر المجتمع الدولي إلى خطورتها على الإنسانية، كما يجب أن يتم بذل كل جهد حتى لا تعود مرة أخرى، ولا تتكرر في أي مكان بالعالم.

وأكد أن تجريم «داعش» سيشكل عامل ردع بالغ الأثر، حيث إنه يوجه إنذارًا شديدًا لممولي هذه العصابة الإرهابية، وداعميها فكريًا وماليًا وإعلاميًا، متابعًا أن هذا القرار بني على دعائم أساسية تدور في إطار واضح وهو احترام كامل لسيادة العراق، واختصاصه القانوني والقضائي في مجال جمع الأدلة الجنائية عن جرائم داعش، عبر الآليات الدولية المتمثلة في عمل فريق تحقيق مشترك، يضم قوات تحقيق عراقيين وخبراء دوليين. 

وعن دعائم هذا القرار، أوضح أنها تتمثل في تقديم المساعدات للعراق في مجال دعم الأدلة وفق معايير دولية، فضلًا عن نقل الخبرات الدولية في فريق التحقيق المشترك إلى الخبراء العراقيين، نظرًا أنهم أعلم بطبيعة النظام القانوني العراقي الواجب تطبيقه في مجال تلك التحقيقات.

ولفت إلى رغبة العراق في مساعدة الدول الأخرى التي قد يكون أحد رعاياها من أفراد إرهابي «داعش»، عبر مشاركة الأدلة معها وفق الاتفاق، مسترسلًا أن نظام تلك الحملة العالمية في جلب قيادات عصابات «داعش» للعدالة، مهمة وتستلزم تعاون جاد من الدول المشاركة في الأمم المتحدة، عبر مشاركة المعلومات التي بحوزتها عن مجرمي «داعش»، وفق آلية مساعدة قانونية بين الفريق وتلك الدولة.

ودعا المنظمات الدولية والعالمية إلى مساعدة الفريق في عمله وتقديم أنواع المساعدات كافة التي تقدر عليه؛ لتعزيز النظام القانوني والقضائي العراقي، وبما يساهم في الارتقاء بسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى تأكيد العراق في مفاوضات القرار، على الشروط والاختصاصات التي تشكل العمل الخاص لفريق التحقيق، حيث إنه يجب أن تكون مقبولة لدى الحكومة العراقية.

وتابع أنه سيتم العمل مع الأمانة العامة لدى الأمم المتحدة؛ لضمان أن تكون تلك الشروط مناسبة بشكل فعال وفق القرار، كما يتم العمل مع المستشار الخاص للأمين العام، الذي سيترأس فريق التحقيق، لتيسير العمل وتقديم كل المساعدات له.