وقال فؤاد فى حواره لـ«الشروق»، إنه مع تغيير حكومة شريف إسماعيل، واصفا إياها بأنها «منتهية الصلاحية منذ فترة».

وإلى نص الحوار:

< أعلنت فى يونيو الماضى استقالتك من البرلمان احتجاجا على اتفاقية «تيران وصنافير».. هل لديك نية للعدول عن قرارك؟
ــ استقالتى نهائية ولا تراجع عنها حتى هذه اللحظة. 

< وما السبب فى تمسكك بموقفك؟ 
ــ لقد وضعت أسبابا واضحة وصريحة للاستقالة، لها علاقة بالممارسة البرلمانية وضرورة تحسينها، ليس فقط اعتراضا على الطريقة التى مررت بها اتفاقية تيران وصنافير، التى كان لها دور أيضا، لكننا نتحدث بشكل موضوعى وليس عاطفيا، فى النهاية لابد من تحسين الممارسة البرلماينة، وأعتقد أن الكثير من النواب يتفقون معى فى هذا الأمر.
المجلس كذلك فى حاجة لتفعيل الاستجوابات، وأن يكون له دور رقابى صريح على الحكومة، نحن لا نتحدث عن وقائع بعينها، بل العديد من الملفات تتطلب التحسين بالضغط النيابى، منها التموين والصحة والأمور الاقتصادية، فضلا عن الإشراك فى صنع القرار السياسى.

< وماذا عن الاتصالات الأخيرة بك للعزوف عن الاستقالة؟
ــ اتصل بى الكثير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، وما لمسته من اهتمام ومن معاملة محترمة أمر كبير، كذلك حرصت على أن أكون بالقدر نفسه، وألا استخدم مثل هذه الأمور للمزايدة على الزملاء، وهو أمر جيد لكنه محرج.

< هل ترى أن هذا يمثل ضغطا عليك للعودة؟ 
ــ منذ استقالتى، أتعرض لضغوط غير عادية، أولها حين رفض أهالى الدائرة قرارى، وحينها تم عمل استقصاء رأى أسفرت نتيجته عن عدم قبول 68.5% منهم الأمر، بالإضافة إلى العديد من الضغوط فى الحزب فى هذا الاتجاه.
واجهت أيضا ضغطا كثيرا من مواطنين تواصلوا معى من خارج الدائرة، لكنهم أصحاب قضايا ومهتمون بعدد من مشروعات القوانين، ومنها قانون الأسرة الذى يمس مصلحتهم، وكذلك قضية الخبراء القضائيين، فى الوقت ذاته وجدت احتراما من رئيس مجلس النواب على عبدالعال، الذى اتصل بى وتقابلنا بشكل شخصى أكثر من مرة، وكان حريصا على وجودى معه تحت قبة البرلمان.

< وما الذى حدث فى النهاية؟
ــ تحدث معى عبدالعال فى بنود الاستقالة خلال 48 ساعة من تقديم استقالتى طبقا لإجراءات اللائحة، وكان اللقاء على مستوى عال من الاحترافية بالحجج وأسانيد، وخلال الجلسة استنكرت عدم مناقشة أى استجوابات، إلا أن رئيس المجلس قال إنه لا يمكن مقارنة الاستجوابات الحالية باستجوابات البرلمان الماضى؛ لأن القواعد تغيرت وأصبحت صعبة، وانتهى الأمر بروح طيبة وكثير من المودة.

< فى الوقت الراهن.. ما هى خططك على المستوى السياسى؟
ــ لا شىء، فأنا لم أكن أعمل بالسياسة من قبل، حتى انخراطى الحزبى كان مبنيا على التعامل السياسى داخل مجلس النواب، فلن أكون عضوا فى حزب ما لم أكن نائبا فى المجلس.

< هل يعنى ذلك تجميد عضويتك فى الوفد؟
ــ إذا كنت خارج البرلمان فأنا خارج المشهد السياسى، إما بتجميد عضوية وإما بالاستقالة، وسأدرس ذلك.

< لكن رئيس الوفد السيد البدوى أعلن أن الاستقالة ليست بيدك؟
ــ هذا رأيه ويحترم وله وجاهته، بما أننى نائب حزبى، ولا يمكننى الحجر عليه، وكل هذه الضغوط وضعتنى فى تساؤل عمن له حق القرار هم أم أنا.
الأمر فى النهاية خاص بى، فأنا من يمكننى أن أحدد ما أتحمل وما لا أتحمل، وأنا أمام إجراء تقدمت به فعليا وينظره البرلمان. 

< هل تعتقد أنه سيتم التصويت على استقالتك أم سيتم تجاهلها أسوة باستقالة أكمل قرطام؟
ــ لا يمكننى التكهن، أنا اتخذت إجراء وللمجلس القرار، وحتى هذه اللحظة أكن كل التقدير والاحترام للجميع على احترامهم لى.

< وما مصير مشروعات القوانين التى تقدمت بها؟
ــ لدى العديد من القوانين أبرزها؛ الخبرة القضائية والعدالة الانتقالية، وقانون نقابة الطيارين المدنيين، وتعديل قانون الموازنة، الذى يسمح بحصر ديون مصر ومعرفة إجمالى الدين للبرلمان وللشعب وكيفية سداده، لأن الحكومة تعدد جهات الديون، ولا يوجد أى تقرير يحدد الأمر، والقانون الأخير فى انتظار جلسة عامة، كذلك يوجد تشريع بتعديل قانون البنك المركزى الحالى بما يتيح حوكمة البنك مع استقلاليته، وتوفيق أوضاع القانون مع الدستور.
كما أخوض فى قانون الأسرة معركة الاستضافة للطرف غير الحاضن، الذى هو الأب فى معظم الأحيان، على أن يبدأ سن الحضانة من عمر 9 سنوات بدلا من 7 سنوات، وتغيير ترتيب الحضانة من الأم إلى الأب مباشرة، وليس جدة أى من الطرفين، وهو ما سيستفيد به 300 ألف أرمل، وحصل القانون خلال المناقشات على موافقة الأغلبية.
أما بخصوص مصير هذه المشروعات فاللائحة صريحة، القوانين المقدمة لا تسقط بالوفاة أو بزوال عضوية مقدمها، لكن تفقد الحركة، وأخشى من أن يتم تجاهلها بعد ذلك، «مفيش قانون بيتحرك لوحده، ولو محركتوش يموت».

< هل النظام الضريبى يجنى من فقراء مصر وليس من أغنيائها؟
ــ هذا حديث بالفعل له وجاهة، حيث إن النظام الضريبى الحالى الفقير يتكبد أكثر لأن الضرائب على الاستهلاك هى ضرائب تنازلية، لتطبيق العدالة الاجتماعية، وكنا فى حاجة للنظر للدخول العالية، وكان لدينا 5% ضريبة على كل من دخله مليون ورفعت، ولا نعلم لماذا. 
وأعتقد أنه يجب خضوع الاقتصاد غير الرسمى للضرائب، ليصل الدخل من خلال الضرائب لصالح الموازنة العامة إلى تريليون جنيه.

< هل نحن فى حاجة لتغيير الحكومة الحالية؟
ــ الحكومة الحالية منتهية الصلاحية من فترة.. وسبق أن قلت هذا الحديث لرئيس الوزراء شريف اسماعيل.. وطالبته بمجموعة اقتصادية جديدة بعقل يديرها، وقد أثبت لنا قانون الاستثمار والشكل الذى خرج به أن المجموعة الاقتصادية الحالية غير متعاونة.
وأنا «كمان شايف إن شريف إسماعيل ريح وجاب آخره دلوقتى»، ونحن بحاجة إلى وزارة ذات عقلية مالية أكثر من تركيزها على التشريعات، فالمجموعة الاقتصادية من وجهة نظرى ليس بها إلا وزير المالية عمرو الجارحى ونوابه، ووزيرة الاستثمار سحر نصر.
وأيضا نحن فى حاجة للاهتمام بملفات الأمن والعلاقات الخارجية، فنجد أن الرئيس يسير وحده بملف العلاقات الخارجية، فمصر الآن تمر بأفضل أوقاتها فيما يخص ملف العلاقات الخارجية، لأن الرئيس يجتهد جدا فى هذا الأمر، و«لكن مش هيتابع كل حاجة بعد عودته، مش هيروح كل مرة يسأل عما تم الاتفاق عليه».

< هل من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار بحلول العام الجديد؟
ــ أى تكهن بسعر الدولار هو أمر غير علمى، فما يحكم الأمر بالسوق هو حجم الاستيراد والتصدير، فلا يوجد أحد مسيطر على سعر العملة «يقللها ويخفضها، من الآخر مفيش حد من ورا الستار بيدير حركة العملة».

< كيف ترى المطالبات بتعديل الدستور؟
ــ بالطبع يوجد مواد لابد من تعديلها.. فأنا ضد فكرة أن الدستور مينفعش يتلمس، فللشعب حق تغييره باستفتاء، واى حاجة الشعب طرف فيها أنا راض بقراره، كما أرفض فكرة تعديل مادة واحدة، لابد من فتح الدستور صح، لذا لابد من إعادة دراسة الدستور لحذف ما هو غير منطقى مثل النسب، وما هو غير مفعل مثل العدالة الانتقالية.
وأرى أن الشق الاقتصادى بحاجة إلى تعديل، خصوصا كل المواد الاقتصادية من ضرائب ونسب تعليم وصحة، وغيرهما، فهى معادلة غير قابلة للإتمام، وأيضا أدعم فكرة عودة مجلس الشورى بصلاحيات أوسع، حيث أن مجلس النواب ذا الـ600 نائب أثبتت التجربة صعوبة السيطرة عليه، على أن يعود مجلس نواب أصغر وشورى وبنفس التكاليف.

< وماذا عن مدد الرئيس المحددة بالدستور؟
ــ يعرض الأمر للدراسة، ومع عرضه لحوار مع متخصصين، وللمجتمع الكلمة فى التصويت، وأعتقد أن الأربع سنوات غير مناسبين مع الصلاحيات الحالية.

< هل مصر فى حاجة لعدالة انتقالية؟
ــ «مفيش زبون حاليا للعدالة الانتقالية عشان كده مؤجلة».

< كيف ترى انتخابات حزب الوفد المقبلة؟
ــ أنا على مسافة واحدة من الجميع، واعتقد أننا سنصل لاتفاق حول رئيس الوفد المقبل.

< هل سيستمر البدوى رئيسا؟
ــ سيظل لعدة سنوات جزءا مهما من معادلة حزب الوفد، ولا أعتقد أنه يوجد من يحظى بقبول مثل البدوى فهو له باع بالوفد منذ عقود.. لذلك له وضع وسيظل لفترة طويلة، وأميل للاستفادة منه بأى شكل من الأشكال وألا يغيب عن الحزب فالرئيس المقبل فى حاجة لمساندة من البدوى.