تواصل دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، فى جلسة خاصة، غدا، نظر الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.
يذكر أن المحكمة كلفت خلال الجلسة السابقة قبل أسبوعين، المحامى الحاضر عن هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق الشريف، بثلاثة أمور أولها، الاستعلام من الحكومة عما إذا كان هناك فرق بين نقاط الأساس الواردة بالمرسوم الملكى السعودى ونظيرتها الواردة بقرار رئيس جمهورية مصر عام 1990، بشأن موقع الجزيرتين.
كما ألزمت المحكمة، الهيئة بضم الرد الذى أرسله أمين عام الأمم المتحدة عام 1967 على طلب مصر إخلاء خليج العقبة من القوات الدولية، إضافة إلى مداولات لجنة الخبراء لإعداد الدستور الحالى بشأن المادتين (1 و151) من الدستور ومداولات لجنة الخمسين بشأنهما، والتى انفردت «الشروق» بنشرها على حلقتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضى.
كانت هيئة قضايا الدولة موكلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، أكدت فى طعنها أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما، مضيفة أن حكم القضاء الإدارى جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به، دليلا معتبرا على مصرية الجزيرتين، مؤكدا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.