قالت مصادر قضائية: إن الأردن أعدم 11 شخصًا، اليوم الأحد، لينهي تجميدًا لعقوبة الإعدام دام ثماني سنوات. وذكرت أن الرجال المشنوقين كانوا ضمن 120 أردنيًّا أدينوا بجرائم يعاقب عليها بالإعدام في الأعوام العشرة الماضية.
وأوقف الأردن تنفيذ عقوبة الإعدام في 2006 لكن زيادة الجرائم العنيفة أدت إلى دعوات لإعادة العمل بالعقوبة. وكانت المملكة في الماضي قد أبدت حساسية تجاه بواعث القلق الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات المدنية؛ لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الغربية.
وعدل الأردن قانونه الجنائي في 2006 استجابة لبواعث قلق عبر عنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
وقالت سارة لي ويتسون، مديرة الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة: "مع عمليات الإعدام هذه يفقد الأردن مكانته كصوت تقدمي نادر بشأن عقوبة الإعدام في المنطقة". وأضافت: "إحياء هذا الشكل الوحشي بطبيعته للعقاب طريق آخر لتراجع الأردن بشأن حقوق الإنسان".
وأغلب من أعدموا في الأردن في العقود القليلة الماضية كانوا مجرمين عاديين في حين أن المعتقلين الإسلاميين الذين يستلهمون فكر القاعدة وتصدر ضدهم أحكام بالإعدام في محاكمات أمنية متعلقة بالإرهاب تخفف أحكامهم عادة إلى السجن المؤبد.