قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل «25 / 30» إنه تقدم بمذكرة رسميا إلى علي عبد العال رئيس المجلس يطالب فيها بالتحقيق مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وأوضح أن "النائب أحمد السجيني قام بتوزيع قانون الحكومة فقط على الشباب الحاضرين لجلسة استماع قانون الإدارة المحلية وتجاهل القوانين المتقدمة وعدم تقديم مسودة القانونين التي وافقت اللجنة عليها، فضلا عن تجاهل رئيس اللجنة توزيع مشاريع القوانين الثلاثة المقدمة الموقع عليها أكثر من 50% من مجلس النواب، وهو ما اعتبره النائب تدليسا سياسيا وضياعا لمجهود اللجنة وعدم احترام للنواب ومخالف للتقاليد البرلمانية".
وأضاف النائب في مذكرته أن النائب أحمد السجيني تعمد إقامة جلسات شكلية للاستماع لقانون الإدارة المحلية بالرغم من أن القانون لم يتم الانتهاء منه ومازال محل نقاش وهناك مواد خلافية وكثيرة ولم يتم الانتهاء ووضع مسودة نهائية، وهو ما يؤكد أنها جلسات النقاشية لا جدوي منها بدون الانتهاء من المسودة النهائية وإبداء آراء للحضور حقيقية".
وتابع أن رئيس اللجنة اتهمه بعد أن أبدى رأيه خلال جلسة الاستماع "بأنني أعطل سير الجلسة وهو مخالف للحقيقة ومحاولة لتحسين صورته أمام وزير التنمية المحلية والحضور".
وطالب النائب من رئيس المجلس بالتدخل لضرورة إعداد جيد لهذه الجلسات وإرسال المسودة الأولى للقانون النهائية للمدعويين حتى تكون المناقشات أفضل، بدلاً من عقد جلسات شكلية ومظهرية خصوصا امام الشباب المصري والمستهدف أن يمثل 50% من المجالس المحلية القادمة.
وحذر عضو تكتل «25\30» من أن "تكون لجان الاستماع لا تؤدي الغرض، خاصة وإننا أمام قانون يهم الشعب المصري ويتطلع إليه المواطن من أجل تخفيف الأعباء الملقاة عليه وتدني الخدمات المقدمة إليه في مجالات الصحة والتعليم والطرق والبيئة ومياه الشرب والصرف الصحي، وتأمين الطرق الداخلية من الحوادث، فضلاً عن أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة والمكملة للدستور".
كان النائب عبد الحميد كمال انسحب من جلسة الاستماع التي عقدت اليوم بمجلس النواب ومعه النائب محمد الفيومي وهما النائبان اللذان قدما أوائل مشاريع قانون الإدارة المحلية اعتراضا على شكل الجلسة وإدارتها بسبب عدم جدوى عقدها بدون الانتهاء من المسودة الأولى للقانون.