قالت مصادر مطلعة بوزارة العدل، إن جهاز الكسب غير المشروع لن يستطيع اتخاذ أى إجراء ضد علاء وجمال، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، سواء بحبسهما احتياطيا مجددا، أو إحالتهما للجنايات فى الوقت الراهن.
وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم نشر هويتها، لـ«الشروق» أن ذلك بسبب الطلب الذى قدمه علاء وجمال، لرد المستشار أسامة أبو صافى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، الذى يتولى التحقيق فى ملف ثروة آل مبارك.
وأضافت أن الطلب متداول فى محكمة استنئاف القاهرة حاليا، ولأنه لم يصدر فيه حكم حتى الآن، فجهاز الكسب لا يستطيع اتخاذ أى إجراء ضد علاء وجمال.
وأكدت المصادر أن دفاع علاء وجمال لجأ إلى طلب الرد بادعاء وجود خصومة شخصية مع أبو صافى، لتعطيل اتخاذ الإجراءات ضدهما رغم أن طلب الرد لا يقدم ضد النيابة العامة أو هيئات الفحص والتحقيق أو قاضى التحقيق، وإنما يقدم ضد هيئة محكمة تنظر قضية ما، لكن المحامين يستغلون بعض الثغرات القانونية لاتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل العدالة.
وشدد المصادر على أن جهاز الكسب سيظل مقيدا تجاه علاء وجمال، حتى تفصل المحكمة فى طلب الرد، ولا يستطيع حبسهما احتياطيا إلا فى حال التقدم بوقائع جديدة ضدهما، تثبت استغلال نفوذ والدهما لتحقيق كسب غير المشروع.
وأوضحت المصادر أن تحقيقات الكسب مع علاء وجمال فى الوقائع القديمة، أكدت ثبوت استغلالهما نفوذ والدهما لتحقيق ثروات طائلة بطريقة غير قانونية، وأنه وفقا لتلك التحقيقات فإن قرار إحالتهما إلى الجنايات لبدء محاكمتهما حتمى، لكن جهاز الكسب معطل بسبب طلب الرد.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع قرر حبس علاء وجمال احتياطيا مرتين، الأولى فى مايو 2011 بقرار من المستشار خالد سليم، ثم تم إخلاء سبيلهما بقرار من محكمة جنايات القاهرة بدون ضمانات فى الاستئناف المقدم منهما على قرار الحبس.
والقرار الثانى صدر فى يونيو 2014 من المستشار أسامة أبو صافى، لكن محكمة الجنايات قضت فى الاستئناف المقدم منهما بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها مليون جنيه لكل منهما، وأكدت المصادر أنهما دفعا الكفالة قبل نحو شهر.