تبحث عدة بنوك حاليا الاحتفاظ بأرباح 2016 لتدعيم مراكزها المالية خاصة بعد ارتفاع الديون المتعثرة لديها بعد تحرير سعر.
وتعكف الادارات المالية بالبنوك حاليا على تكوين مخصصات لمقابلة الديون المتعثرة الخاصة بالقروض الدولارية.
ووفقا لمصادر مصرفية، فإن هناك تعليمات صدرت للإدارات العليا للبنوك بضرورة زيادة رءوس المصارف الخاصة بهم وتدعيم مراكزهم المالية خاصة فى ظل توقعات بانخفاض ارباحهم خلال 2017 نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال لديهم.
وقام البنك المركزى الأسبوع الماضى بضخ 2.5 مليار جنيه فى رأسمال المصرف المتحد المملوك له ليصل إلى 3.5 مليار جنيه قبل فترة وجيزة من عرض المصرف للبيع.
وقال أشرف القاضى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد إن موافقة البنك المركزى المصرى على إعادة هيكلة رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه سيعطى دفعة قوية للبنك وفريق عمله لتنمية الاعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال.
وأضاف أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك تعد أحد أهم التحديات التى تواجه البنوك المصرية فى ظل سياسات الاصلاح الاقتصادى المهمة والضرورية التى تتخذها الدولة المصرية حاليا.
وتعد هذه ثانى زيادة فى رأس مال أحد البنوك العاملة فى السوق بعد عملية تعويم الجنيه التى تمت فى نوفمبر الماضى والتى فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، وضاعف حجم الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك، وهو ما سيتطلب تعزيزا لرءوس أموال عدد من وحدات الجهاز المصرفى للتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بنسب تغطية القواعد الرأسمالية للأصول.
وكان بنك قطر الوطنى الأهلى قد أعلن قبل يومين عن زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 7.42 مليار جنيه إلى 8.9 مليار جنيه بواقع مليار و480 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية ممولة من الاحتياطى العام للبنك.
وقال كريم الدربى مدير الاستثمار بأحد بنوك الاستثمار إن قطاع البنوك تأثر بصورة ايجابية بقرار تعويم الجنيه حيث شهد ارتفاعا قويا فى هامش صافى الفائدة، وارتفاع دخل الفائدة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى رسوم المتاجرة فى العملة الأجنبية ومعدل التوظيف لدى البنوك.
وتوقع الدربى أن يشهد أن العام الحالى انخفاضا بتوزيعات الأرباح والاتجاه إلى زيادة رءوس الأموال أو إصدار ديون بالعملة الأجنبية فى القطاع العام الحالى للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب من كفاية رأس المال البالغ 11.25% لعام 2017.
وأشار إلى أن من أهم العوامل التى يجدر الاهتمام بها بالنسبة للبنوك معدل كفاية رأس المال، خاصة للبنوك التى تتمتع بقروض مرتفعة بالعملة الأجنبية وانخفاض نسبى فى مستوى الرسملة.
وتوقع حمدى غازى رئيس القطاع المالى بأحد البنوك أن تتحفظ البنوك بشكل كبير فى توزيعات الارباح الخاصة بها عن عام 2016 حيث تفضل أغلب البنوك تكوين لسد العجز فى القروض الدولارية بعد تحرير سعر الصرف حيث تسبب سعر الصرف فى قفزة كبيرة للدولار تجاوزت الضعف من سعر الدولار عند إقراضه للعملاء.
وأضاف غازى أن غالبية البنوك سوف تلجأ لزيادة رءوس اموالها وتكوين مخصصات خلال العام الجارى وعدم توزيع ارباح على المساهمين.
وأكد ان البنوك قامت بعد تحرير سعر الصرف بحصر جميع القروض الدولارية لديها وبدأت التواصل مع العملاء لمعرفة مدى تأثرهم بقرار سعر الصرف، وانعكاسه على حجم اعمالهم وفى نفس الوقت اقرت الادارات العليا ببعض البنوك الموافقة على استقطاع جزء من ارباح العام الجارى 2016 وتدعيم المخصصات الدولارية خاصة فى ظل توقعات بعمليات تعثر للعديد من العملاء وتوقف بعضهم عن السداد والتأخر فى سداد الاقساط المستحقة عليهم.
وأضاف غازى ان البنوك تلقت طلبات من عدد من العملاء اصحاب القروض الدولارية خلال الاسابيع الاخير تطالب فيها البنوك بالحصول على فترات سداد أطول وتأجيل بعض الأقساط المستحقة عليهم خاصة بعد الارتفاع الكبير للدولار بعد تحرير سعر الصرف.
وكشف غازى أن البنوك قامت بعد تحرير سعر الصرف بعمل اجتماعات مكثفة للحد من آثار تحرير سعر الصرف وقامت بتكوين لجان لمتابعة هذه المديونيات وتكوين مخصصات عاجلة لها خاصة وان أى ارتفاع للدولار سوف يدفع البنوك لتكوين مخصصات للقروض الدولارية خاصة وأنها مقومة بأسعار 8.88 جنيه.
وقامت بعض البنوك بمراجعة مخصصاتها عن القروض الدولارية سواء المنتظمة أو غير المنتظمة؛ لمواجهة الزيادة المتوقعة فى قيمة الأصول، واحتواء أعباء الديون الرديئة بالدولار بعد خفض قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى أن اللجان المتخصصة اوصت بضرورة تكوين مخصصات والاحتفاظ بجزء من أرباح 2016. ويلزم البنك المركزى البنوك بضرورة تغطية أصولها من قروض واستثمارات وديون بمخصصات تختلف نسبتها وفقا لدراسات كل بنك، وذلك لمواجهة أى حالات تعثر، فضلا عن عمل أغلب البنوك التى لديها فجوة فى المخصصات من تحويل أرباحها لصالح تغطية الديون المرجحة بالمخاطر والتوافق مع ضوابط البنك المركزى.
وكان مركز الأبحاث بشركة سى آى كابيتال، قد أكد مؤخرا أن العام الحالى سيشهد انخفاض بتوزيعات الأرباح والاتجاه إلى زيادة رءوس الأموال أو إصدار ديون بالعملة الأجنبية فى القطاع العام الحالى للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب من كفاية رأس المال البالغ 11.25% لعام 2017.
وترى أن أهم العوامل التى يجدر الاهتمام بها معدل كفاية رأس المال، خاصة للبنوك التى تتمتع بقروض مرتفعة بالعملة الأجنبية وانخفاض نسبى فى مستوى الرسملة.