- «المصرية لحقوق الإنسان» تطالب الحكومة المصرية الكف عن تطبيق العقوبات لتجريم حرية الصحافة.. و«المتحدة» تناشد «الطيب» مراجعة الدعاوي
أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والدينية تضامنها ودعمها لكل من الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب نائب رئيس تحرير الجريدة، وذلك بعد إحالتهما لمحكمة الجنايات، دون تحقيق بتهمة إهانة الأزهر بعد نشر «الخطيب» سلسلة مقالات تحت عنوان «فساد الأزهر».
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، عن أسفها إزاء استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب كتاباتهم وأفكارهم أو انتقاداتهم لمؤسسات وشخصيات عامة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم، مطالبة بالكف عن هذه الاستراتيجية في التعامل مع الصحفيين لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوقهم وحرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى أنه لا بد من وضع ضمانات لحقوق الصحفيين، ومن ضمنها إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن ما يحدث مع «مسلم والخطيب» مؤشر خطير وتهديد لحرية الرأي والتعبير، وانتقاصا لأحد مكتسبات ثورة يناير، موضحًا أن هذا الإجراء يؤدي لتقييد حرية الرأي والتعبير، وهي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأعلن محمد السيد إسماعيل، رئيس المركز الإسلامي لـ«علماء من أجل الصحوة» دعمه وتضامنه مع الكاتبين، قائلا: «لا يوجد كهنوت في الإسلام وليس من حق أي إنسان أن يعترض قلم حر ينتقد نقد بناء».
وطالب كل المؤسسات الحكومية والشعبية بإرساء ثقافة قبول الآخر والإستماع إليه طالما هذا الآخر يخاف على مصلحة الوطن ويحارب الفساد وليس له أي مصالح شخصية، مشددًا أن العكس هو المفترض أن يحدث، وهو التحقيق فيما قاله «الخطيب» في سلسله مقالاته والتي يكشف فيها قضايا فساد.
كما طالبت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمراجعة الدعاوي الخمس المرفوعة من جانب المشيخة ضد الكاتبين والتنازل عنهم تقديرا لحرية الصحافة.
فيما قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمه، في بيان له، «على المؤسسات الدينية التي تتحدث عن ثقافة التسامح والوسطيه أن تضرب المثال في عدم مطاردة الصحفيين والكتاب لمجرد إبداء رأيهم في إدارة هذه المؤسسات حتى وإن كان الأزهر»، مشيرا إلى أن الزج بالكتاب والصحفيين في آتون السجون لا يعبر أبدا عن ثقافة تبادل الحوار.