اعتبر قضاء جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن قرار حكومة بريتوريا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بدون التشاور مسبقا مع البرلمان باطل وغير دستوري.
وقال القاضي فينياس موجابيلو في المحكمة العليا في منطقة نورث جوتينج، إن "قرار الحكومة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل".
وأضاف القاضي، أن "الرئيس والحكومة يجب أن يسحبا هذا البلاغ في أسرع وقت ممكن".
وكانت حكومة جنوب إفريقيا أعلنت في أكتوبر الماضي، قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد الجدل الذي سببه رفضها أن توقف على أراضيها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
ودافعت السلطات آنذاك عن نفسها، معتبرة أن البشير يستفيد من حصانته الرئاسية.
ولجأ أبرز حزب معارض، التحالف الديمقراطي، آنذاك إلى القضاء، معبرًا عن أسفه لأن الحكومة تجاوزت البرلمان.
وقال النائب من الحزب جيمس سيلف: "يجب أن نحاول الآن إقناع الحكومة بأن قرارها غير صائب ويجب أن تعيد النظر به".
وأوضحت هذه المحكمة في بريتوريا، أن حكمها يتناول فقط الإجراءات الشكلية، بدون التطرق إلى شرعية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بحد ذاته.
وكانت دول أخرى مثل روسيا وبوروندي حذت حذو جنوب إفريقيا عبر إعلان رغبتها في الانسحاب من هذه المحكمة، أول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وينص الإجراء المعتمد على أن يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الأمم المتحدة.