- المهربات شملت مخدرات وأجهزة تنصت وأسلحة وملابس عسكرية وسجائر
كشفت مصلحة الجمارك عن زيادة فى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال عام 2016، لتسجل 27 ألف محضر بقيمة 2 مليار و109 ملايين جنيه.
وبحسب بيان من المصلحة اليوم، بلغت مستحقات الجمارك عن تلك المهربات من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارات و559 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة، قال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أنها بلغت 76 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليون و857 ألف جنيه، بالإضافة إلى 102 محضر تتعلق بمواد مخدرة منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها مليار و323 مليون جنيه.
وأضاف عبدالعزيز أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 22 محضر يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتى بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألفا و758 جنيها، بالإضافة إلى 26 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26 مليون و768 ألف جنيه.
«المحاضر شملت أيضا عدد 5 محاضر تتعلق بملابس ومهمات عسكرية وملابس مموهة بلغت مستحقاتها بنحو 29 ألفا و751 جنيها و26 محضر لتهريب الألعاب النارية التى بلغت مستحقات الجمارك عنها بنحو 349 مليونا و685 ألف جنيه»، تابع عبدالعزيز.
من جهته، قال سامى جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك، أن محاضر التهرب شملت أيضا 159 محضرا عن ادوية ومكملات غذائية بقيمة 95 مليونا و789 ألف جنيه بالإضافة إلى 86 محضرا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها بنحو 175 مليونا و407 آلاف جنيه و473 محضرا عن سجائر وتبلغ مستحقاتها بقيمة 210 ملايين و433 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير 52 محضرا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها بقيمة نحو 2 مليون جنيه و244 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب نقد، بالإضافة إلى 32 محضرا تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 ملايين و960 ألف جنيه.
وأضاف سامى جاد أنه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف فى سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليونا و929 ألف جنيه بجانب 23 محضر اقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليونا و277 ألف جنيه و2450 محضرا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليونا و943 ألف جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع فى إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة، إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة فى دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.