قال السفير حسام قاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي ناتج من حِرصها على تطبيق العدالة الاجتماعية، حيث إن المواطن صاحب الاستهلاك العادي لن يشعر بأي زيادة في التكلفة، بينما الفئات الأخرى هي من سيطبق عليها هذا القرار، والفائض المالي سيوجه لخدمة الطبقات الفقيرة.
وأضاف «قاويش»، خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة»، الثلاثاء، أن الاستهلاك الطبيعي يقدر بـ25 مترا فقط، أو أسطوانتين من الغاز، مؤكدًا أن وزير البترول، أكد ضرورة قراءة عداد الغاز بشكل دوري، حِرصًا من الحكومة على معرفة الاستخدام الحقيقي لكل مواطن، وعدم ضم أي مواطن لشريحة لا تخصه.
وعن المخابز والمناطق الصناعية، أوضح المتحدث باسم «الوزراء»، أن المخابز غير مشمولة بهذا القرار، بينما المناطق الصناعية تخضع لتسعيرة أخرى بخلاف التي سيتم تطبيقها على المنازل، وفقًا لقوله.
وأكد «قاويش»، أن هذا القرار سيوفر على الدولة ما يقرب من مليار جنيه، ولن يؤثر على أي طبقات فقيرة، ولكن سيدفع بالحكومة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي، وتوصيل الغاز لأكبر قدر من المدن والأحياء.