ــ إيرادات الدولة زادت 29.5% إلى 353.7 مليار جنيه بينها ضرائب بقيمة 291.9 مليار جنيه
ــ عوائد الملكية الحكومية فى الشركات العامة تهوى 43.3% إلى 28.5 مليار جنيه
تراجع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى نسبة 5.1% من إجمالى الناتج المحلى ليصل إلى 218.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.6% من إجمالى الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما أظهره التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية.

وبحسب التقرير، فإن تراجع العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق نسبة نمو المصروفات، إذ زادت إيرادات الدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنحو 29.5% لتصل إلى 353.7 مليار جنيه، مقابل 273.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فى حين ارتفع بند المصروفات بنحو 22.8% ليصل إلى 570.2 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضى بنسبة 46.9% لتصل إلى 291.9 مليار جنيه، مقابل 198.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وزادت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 50.6%، فى حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 17%، لتسجل نحو 61.9 مليار جنيه، مقابل 74.6 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأضاف التقرير أن الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفعت خلال الفترة المذكورة نسبة 29.3%، لتصل إلى 81.8 مليار جنيه، حيث زادت حصيلة الضرائب من المرتبات بنحو 30.2%، لتصل إلى 22 مليار جنيه، كما صعدت متحصلات الضرائب من قناة السويس بنحو 35.2% لتصل إلى 14.6 مليار جنيه.

وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 60%، مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام المالى الماضى، لتصل إلى 156.7 مليار جنيه، وزادت حصيلة الضرائب على عوائد أذون الخزانة وسندات الخزانة بنحو 39.2% لتصل إلى 22.5 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن عوائد الملكية الحكومية فى الشركات والمؤسسات العامة انخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنحو 43.3%، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 50.3 مليار جنيه، كما هبطت المنح لتصل إلى 274 مليون جنيه، مقابل 424 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، لانخفاض المنح من الحكومات الأجنبية بنحو 45 مليون جنيه.

من جهة أخرى، ارتفع بند المصروفات خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنحو 22.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، نتيجة زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال الفترة ذاتها بنحو 4.8% لتصل إلى 103.4 مليار جنيه، كما صعدت المصروفات على فوائد الديون بنسبة 32.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 204.7 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 29%، ليصل إلى 131 مليار جنيه، مقابل 101.6 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الانفاق على دعم السلع التموينية بنسبة 59.9% ليصل إلى 28.3 مليار جنيه، بالاضافة إلى تحقيق الدعم الموجه لهيئة البترول بنحو 28.7 مليار جنيه مقابل عدم ورود تسويات بترولية خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وقد ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2018، بنحو 24.3% ليصل إلى 46.8 مليار جنيه، حيث ارتفع الإنفاق على برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى بنحو 77% ليصل إلى 10.7 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وكانت وزارة المالية قد عدلت توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى ليصل إلى 9.8% بدلا من 9.1 % كانت قد توقعتها فى السابق.