بدأت النيابة العامة بالمحلة الكبرى، برئاسة أحمد أبوالنجا وكيل نيابة أول المحلة تحت إشراف المستشار هشام عبد العال رئيس نيابات شرق طنطا تحقيقاتها مع عدد من القيادات الأمنية بقسم أول المحلة وعدد من السجناء الهاربين الذين ألقي القبض عليهم «من الخارجين على القانون الذين تمكنوا من الفرار» في واقعة الهروب الجماعي الجمعة الماضي من حجز القسم.
وكان أحمد أبوالنجا وكيل نيابة أول المحلة، قد رأس فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق مع عدد من السجناء الهاربين للوقوف على وقائع وتفاصيل هروبهم الجماعي وكيفية تمكنهم من الهرب في ظل حالة من التراخي الأمني داخل القسم.
وقال السجناء المضبوطين خلال اعترافاتهم أمام النيابة «أنهم فوجئوا بهتافات اخترقت نوافذ الحجز بأن ثورة جديدة قد اندلعت والطريق ممهد لهم للهرب وناشدت الهتافات السجناء الهرب السريع قبل أن يطلق الضباط والحراس النار عليهم للتخلص منهم «على حد وصفهم بالتحقيق».
كما استمع أعضاء النيابة العامة إلى أكثر من 45 مسجونا داخل عنابر سجن القسم المجاورة للعنبر الذي فر منه أكثر من 22 متهما، حيث أدلوا بأقوالهم فى التحقيقات مشيرين إلى «أن السجناء والمتهمين الهاربين شرعوا فى تغيير ملابسهم وتبييت النية للهرب قبل الواقعة بيوم واحد ولجوء آخرين إلى النظر إلى نوافذ باقي عنابر السجن سعيا لدراسة وبحث كيفية الهرب من طرقات القسم استغلالا لتوقيت تغيير الحراسة ووجود حالة التراخي الأمني بقصد التنسيق مع عدد من سائقي سيارات النقل لتهريبهم» .
وأضاف السجناء في أقوالهم أنهم «فضلوا مستنيين لحد ما وقت ضعف الحراسة جه وتعدوا على فرد الشرطة بالمياه الساخنة والضرب وخرجوا مهرولين بطول ساحة القسم الذي يبلغ طوله 10 أمتار والخروج من الباب الخلفي فى ظل غياب أمني فادح».
فيما استمع أعضاء النيابة العامة إلى أقوال العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة ومعاونه الموقوف عن العمل المقدم أحمد حماد والملازم جمال عيد، وعدد من المخبرين وأفراد الشرطة المعاونين لهم .
في المقابل تدخل اللواء أسامة بدير أمن الغربية بطلب رسمي إلى مفتش وزير الداخلية بالتنسيق مع اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائي يلتمسان فيه تأجيل أي خطوات للتحقيق مع الرائد حسن أبوالمجد رئيس مباحث القسم، لحين إتمامه مهمته مع معاونيه من ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع المحلة وسمنود في إلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وخاصة إعادة 3 من أبناء عائلة صهيون أحد عائلات وأباطرة الإجرام في تجارة المواد المخدرة والسلاح .