تظاهر نحو 134 ألف فرنسى، اليوم، فى عدة مدن فرنسية اعتراضا على إصلاح قانون العمل، على أمل التأثير على موقف الحكومة، برغم إصرارها، إقرار القانون فى أسرع وقت ممكن، وهى الاصلاحات التى أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اجراءها ضمن برنامجه الانتخابى.
وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، اليوم، أنه «فى ظل تراجع شعبية ماكرون فى استطلاعات الرأى، يواجه الرئيس الفرنسى اعتصامات حاشدة من قبل النقابات والحركات الاجتماعية المعارضة، لسلسلة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية التى أقرها»، مضيفة «احتشد نحو 134 ألف فرنسى فى أنحاء فرنسا اعتراضا على إصلاح قانون العمل»، بحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه «عدد المتظاهرين فى 12 سبتمبر الماضى بلغ نحو 132 ألف متظاهر فى جميع أنحاء البلاد»، موضحة أن «الشرطة أعلنت أن عدد المتظاهرين فى العاصمة باريس وحدها بلغ نحو 16 ألف متظاهر، فيما يشير مسئولوا النقابات إلى عدد المتظاهرين تخطى 55 ألف متظاهر».
من جانبه، أكد فيليب مارتينز، المسئول الأول فى نقابة «الاتحاد العام للعمل»، التى تجمع الحشد للتظاهر فى باريس أن«العدد متكافىء مع عدد المتظاهرين فى الأسبوع الماضى».
وأوضح مارتينيز: «نحن عاقدين العزم على ألا تمر المراسيم.. هذه مأساة حقيقية لشباب هذا البلد»، مضيفا «سيكون (الاتحاد العام للعمل)، أحد أبرز النقابات الفرنسية، فى طليعة المظاهرات، ينوى المضى فى ممارسة الضغوط عشية طرح المراسيم فى مجلس الوزراء، من أجل تطبيقها بشكل شبه فورى.
واندلعت المظاهرات فى عدة مدن فرنسية ومنها باريس، ورين، ونيم، ونانت، وكايين، وليل، ومن المقرر انطلاق مظاهرات أخرى فى عدد كبير من المدن، ولاسيما مارسيليا (جنوب شرق).
واشترك فى المظاهرات بجانب مسئولى النقابات، بعض السياسيين، كزعيم حركة «فرنسا الأبية» اليسارى المتطرف، جان ــ لوك ميلانشون، والذى يدعو لتنظيم مظاهرات اليوم السبت ضد ما أسماه بالانقلاب الاجتماعى قائلا: «هذه المظاهرات مجرد بداية».