حددت محكمة جنح المعادي، جلسة 29 سبتمبر الجاري، للحكم في اتهام المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات أمل فتحي، ببث أخبار كاذبة، في القضية رقم 7991 لسنة 2017.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمة والدفاع عنها، الذي طالب ببراءة موكلته تأسيسا على بطلان القبض عليها، إضافة إلى دفعه ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محاميها، وبطلان التحريات لكونها مكتبية.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر في وقت سابق، إخلاء سبيل أمل فتحي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معها في القضية.
لكن «أمل» مازالت محبوسة على ذمة التحقيقات في قضية أخرى أمام نيابة أمن الدولة، متهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.