صرح النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن بيت الخبرة البرلماني للحزب انتهى من صياغة المشروع النهائي لقانون الإيجارات.
وأوضح "فؤاد" في بيان أصدره اليوم، هذا القانون هو الثاني على أجندة الوفد التشريعية لدور الانعقاد الثاني حيث انتهى الوفد من قانون العدالة الانتقالية الذي أحاله رئيس البرلمان للجان المختصة.
وقال "فؤاد" إن الحزب ينتوي عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع القانون بمقر الحزب بالدقي حيث يقوم النائب محمد خليفة والدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لبيت الخبرة بشرح القانون تفصيلا واستعراض أهم النقاط.
وأكد أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة سيتقدم للبرلمان بمشروع القانون في الجلسة المقبلة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية بشأن مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن القانون يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية، من خلال إنهاء العقد بعد مدة محددة، وعودة الأملاك لأصحابها إعمالا لحق الملكية الذي نص عليه الدستور.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون سيعمل على تشجيع الاقتصاد الحر بعد زيادة نسبة المعروض من الشقق والتي سيترتب عليها انخفاض القيمة الإيجارية، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق خاص يدعم المستأجر غير القادر من خلال إنشاء وحدات سكتية من موارده يقيم فيها المستأجر غير القادر.
ونبهت المذكرة إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة موارد الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية نظرا لأن الوضع الحالي يعفي العديد من الوحدات من الضرائب العقارية ولكن بعد هذا القانون ستدخل شريحة كبيرة إلى الضرائب العقارية.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون يضمن السكن الآمن للمستأجر الغير قادر خاصة في العقارات الآيلة للسقوط والتي تحتاج الى نفقات ترمٌم باهظة على المستأجر والمالك.
كما سيعمل القانون الجديد على خفض عدد قضايا الإيجارات في المحاكم.