عقد وزير التموين على المصيلحى، مؤتمرا صحفيا، أمس، بمقر جهاز التنمية الداخلية، للإعلان عن خطة تنمية التجارة الداخلية وتنفيذ مشروعات المراكز اللوجستية والمطور التجارى والأراضى التى تم توفيرها بمختلف المحافظات لإقامة المنافذ التسويقية والسلاسل التجارية بالتعاون مع المستثمرين، والكشف عن حجم الاستثمارات المتوقعة والجدول الزمنى لإنهاء هذه المشروعات بهدف تنشيط التجارة الداخلية بما يخفض الأسعار نتيجة خفض أعداد حلقات التداول التى تزيد من التكلفة على المستهلكين.

وبدأ المصيلحى، المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الواحات ضحية الإرهاب الغاشم، مؤكدا أن الجميع مستهدف من الإرهاب، متابعا: «لدينا جميعا من الوطنية والإحساس بهذا البلد ما يكفى كى نظل واثقين فى الله وفى أنفسنا وقيادتنا السياسية».

وقال المصيلحى، إنه سيتم الإعلان عن الخطة التطويرية الاستراتيجية المفصلة لكل محافظة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه تم الانتهاء من ميكنة وربط مكاتب التموين فى 27 محافظة من خلال قاعدة بيانات موحدة.

وأضاف أنه من المهم أن يتم توثيق العلامات التجارية الأجنبية وغير الأجنبية، لتقديم منتج معتمد صالح للمستهلك يستخدمه وهو مطمئن على صحته وصحة أولاده.

وأكد المصيلحى، أن التقدم له أسباب والتخلف له أسباب أخرى، ويجب أن نأخذ بأسباب التقدم والتى منها تطوير التجارة الداخلية لكى تواكب التطورات العالمية، وتستطيع المنافسة فى الأسواق المحلية، والعربية، والأجنبية.

وتابع المصيلحى سير العمل بعدة مكاتب تموينية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، من خلال التواصل مع رؤساء المكاتب عن طريق خدمة «الفيديو كونفرانس»، مؤكدا على سير العمل بعدة مكاتب تموينية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، من خلال التواصل مع رؤساء المكاتب عن طريق خدمة «الفيديو كونفرانس».

ووجه مديرى مكاتب التموين فى المحافظات بأهمية الاعتناء بالعنصر البشرى من الموظفين بالمكاتب وتوفير الرعاية الكاملة لهم، وتدريبهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال.

ولفت إلى أن هناك محافظات تتمتع بمميزات لوجيستية مثل سوهاج والمنيا وبنى سويف والأقصر وسفاجا، موضحا دراسة الوزارة للطريقة العلمية السليمة للمشروعات اللوجستية أولا، حتى لا يتم طرح مشاريع لا تتحقق وتتأخر فلابد من التخطيط المبدئى، وقريبا سيتم طرحها على المستثمرين.

إن منظومة التجارة الداخلية فى السوق المصرية تعانى العشوائية بسبب تعدد نقاط تداول السلع ووجود أكثر من مصدر للسلعة الواحدة، مضيفا أن الوزارة بالتعاون مع محافظى المحافظات تعكف على دراسة إنشاء نقاط تجارة داخل المحافظات أو بورصات سلعية داخل المحافظات لتحديد سعر عادل للسلع وتوافرها بشكل مباشر بعيدا عن عمليات الاحتكار.

كشف الوزير عن بدء المرحلة الثانية للربط الإلكترونى للسجل التجارى، للتسهيل على المواطنين فى استخراج الأوراق والبيانات المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم تدشين المرحلة الثانية لربط جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى 27 محافظة بالشبكة المركزية الرئيسية، مجمع بها جميع بيانات السجل التجارى لإتاحة الفرصة أمام أى صاحب منشأة باستخراج البيانات من أى مكتب فى مختلف المحافظات، بحيث لا يرتبط بمكان المحافظة التى تم استخراجها منها.