القصبي: مشروع قيّم.. وعابد: البحث العلمي الوسيلة الوحيدة لتغيير الواقع في مصر
أيمن أبو العلا ينتقد اقتصار التمويل على الجامعات الخاصة: مولوا الصندوق من القرى السياحية والأراضي

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بـ«إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ».

ووفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون، فإن التفكير في إنشاء الصندوق جاء من أجل «التغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ».
ورأت اللجنة أن الصندوق الذي من المقرر أن يكون تحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى «يأتي تطبيقاً للالتزام الدستورى المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمى».
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى.
وفي شأن التمويل، فرض مشروع القانون في مادته الرابعة، رسماً لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسماً إضافياً مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.
ويعفي مشروع القانون عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى عدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.
وانتهى رأي اللجنة إلى التوصية بالموافقة البرلمانية على مشروع القانون الذي وصفته بأنه «سيدعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، وسيوفر تمويلاً إضافياً للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة، كما أن الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة في مصر ومعمول به في الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة في تمويل البحث العلمى»
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي، أثناء الجلسة العامة أمس (الاثنين): «باسم الائتلاف نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهو مشروع قيم للغاية، فقد كنا نجد المخصص للبحث العلمي في الموازنات العامة لا يتناسب مع مكانة مصر والمصريين».
وقال النائب عبد المنعم العليمي: «أشكر الحكومة وبصفة خاصة الدكتور خالد عبد الغفار، على هذا المشروع، لأنه تأخر كثيرا».
وقال النائب محمد الغول: «دول كثيرة حول مصر جغرافيا تميزت في البحث العلمي، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تاتي».
ورأت النائبة سوزي ناشد أن مشروع القانون «بشرة خير لكل المبدعين في مصر»، وأضافت: «أولادنا مخهم كويس، ولابد أن يكون هناك تعريف محدد للمبدع أو المبتكر أو المخترع».
ودعا النائب أحمد خليل خير الله إلى أن تكون هناك رعاية للمبتكرين وحل المشكلات التي تواجههم.
ووصف النائب علاء عابد المشروع بأنه «من أهم القوانين التي نتبناها كمجلس نواب. لدينا ثروة من العلماء لم يحققوا شيئا داخل مصر وإنما استطاعوا في الخارج.. عندنا 86 ألف عالم مصري بالخارج و42 عالم في وظيفة رئيس جامعة و3 آلاف عالم في أمريكا. يجب أن يكون هناك ربط بين البحث وما تحتاجه الدولة وخاصة في الزراعة والأدوية. وفي الصناعة.. فالبحث العلمي هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن تغيير الواقع المصري بها».
ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا أن يشمل الصندوق المزمع إنشاؤه وفق مشروع القانون، الشباب والطلبة في المدارس لأن فيهم نوابغ وليس فقط أبناء التعليم العالي.
وانتقد أبو العلا تحميل الجامعات الخاصة مسؤولية تمويل الصندوق، قائلا: « يمكن تمويل الصندوق من القرى السياحية الجديدة والأراضي الجديدة محملش التعليم أعباء حتى لو كان رعاية المبتكرين».
كما رفض أبو العلا النص على أن تؤول الملكية الفكرية إلى الصندوق، وتساءل: «إزاي مخترع ومبتكر أسلب منه الرعاية الفكرية وحق الملكية الفكرية وأديها للصندوق أيا كان هو ممولها أم لا».