قاربت نسبة نمو القطاع المصرفي العربي سبعة اضعاف نسبة نمو الاقتصاد العربي،بحسب محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، مشيرا الي ان الاصول المؤسسات المصرفية العربية تزيد عن حجم الاقتصاد العربي ،حيث تقدر بنحو 109% من الناتج الاجمالي.
وتستند الي قاعدة عملاء ودائع تعادل حوالي 72% من حجم الاقتصاد العربي،ونمت الاصول في تلك المصارف بنحو 7% بنهية 2014. قابلها متوسط نمو للاقتصاد العربي ككل بحوالي 1% قدر محمد بركات رئيس المصارف العربية الجارى، بإجمالى حجم أصول يبلغ 3.23 تريليون دولار بزيادة نحو 6% عن نهاية 2014، لافتًا إلى أن حجم الودائع بلغ 2.06 تريليون دولار، وأن حجم القروض يصل إلى 1.62 تريليون دولار.
وقال بركات ابان القاء كلمته في فعاليات المؤتمر المصرفى العربى فى دورته الـ 20 بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "خارطة طريق للشمول المالى 2015)-2020) ان عدد المؤسسات المصرفية وصل الي نحو500 مؤسسة .
وطالب بركات الحكومات العربية بتبنى استراتيجيات للشمول المالى وزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، والحصول على الخدمات المصرفية بأسعار مناسبة، لأن ذلك ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصادات العربية.
وقال بركات ان الاتحاد سوف يعقد مؤتمرًا دوليًا لدعم الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2016، لافتًا إلى أن التجهيزات الحالية تشير إلى حضور اقتصادى عربى ودولى كبير خلال المؤتمر الذى يتم التحضير له حاليًا، مؤكدًا على أهمية دعم الاقتصاد فى الفترة الحالية لدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالي.
وناقش المؤتمر علي مدار يومين القضايا المتعلقة بالشمول المالى، بما فيها تمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، محاربة البطالة، مكافحة الفقر وخلق فرص عمل، المراقبة والتدقيق فى عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشكلة البنوك المراسلة، تعزيز سياسة التشييد (Construction)، إضافة الى التمويل الإسلامى، وقنوات التوزيع البديلة لزيادة الشمول المالى، وسوف يتناول المؤتمر أيضاً التحديات والمخاطر الناتجة عن أزمة النزوح. ويجمع هذا الحدث أكثر من 700 شخصية عربية من وزراء مال عرب ومحافظى بنوك مركزية ومديرين .تنفيذيين لمصارف عربية، بالإضافة إلى شخصيات عربية ودولية.